قال المختص في شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، صباح اليوم الاثنين، إن القرار الإسرائيلي بإلزام البنوك بإغلاق حسابات الأسرى والأسرى المحررين وعوائلهم، ليس ماديا أو اقتصاديا، وإنما هو سياسي بامتياز ويمس جوهر القضية الوطنية الفلسطينية.

وأضاف فروانة، في تصريح له وصل وكالة سوا، أن رضوخ بعض البنوك وتنفيذها للقرار الإسرائيلي يثير الكثير من علامات الاستفهام، ويستدعي الإجابة على كثير من الأسئلة ذات العلاقة، والمعالجة العاجلة للأزمة القائمة.

وكان فروانة قال بالأمس، إن عددًا من البنوك الفلسطينية تواصل إغلاق حسابات الأسرى والأسرى المحررين.

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة سوا إن "بنك القاهرة – عمان والبنك العربي وبنك الأردن، لم يلتزموا بالقرار الفلسطيني القاضي باستمرار عمل حسابات الأسرى وعدم إغلاقها، لحين إيجاد حل لهذه الأزمة وتشكيلة المؤسسة المصرفية، كما أعلنت الحكومة سابقًا".

وتابع فروانة: "يبدو أن هذه البنوك، تصر على موقفها بالالتزام بالقرار الإسرائيلي وتصر على إغلاق هذه الحسابات، وبالتالي لا رواتب لعوائل الأسرى والأسرى المحررين".