رام الله /سوا/ أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على خطاب سيادة الرئيس في القمة العربية، والذي أكد فيه تصميمنا على إنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.

وأشار رئيس الوزراء رامي الحمدالله إلى أن جولته الأخيرة والوفد المرافق إلى قطاع غزة تأتي في هذا الإطار.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج الاجتماعات واللقاءات التي عقدها في قطاع غزة، والتي أكد خلالها على الجهود التي تبذلها الحكومة بما في ذلك نتائج جولته العربية واجتماعاته مع ممثلي الدول المانحة والمجتمع الدولي لحشد الدعم اللازم لعملية إعادة الإعمار، وفك الحصار، وحثهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه قطاع غزة.

وأكد الحمدالله أنه بحث مع مختلف الأطراف في قطاع غزة سبل تمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها والإجراءات اللازمة لضمان دعم المانحين وتسريع عملية إعادة الإعمار، وأنه شدد على ضرورة توحيد الجهود والبرنامج الوطني بالتعاون والعمل المشترك، وبدعم من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى نتمكن معاً من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس ، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم تكليف لجنة فنية من وزراء حكومة الوفاق المقيمين في المحافظات الجنوبية برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، بوضع خطة عمل على اساس قرار مجلس الوزراء رقم (17/32/07/م.و/ر.ح) لعام 2014، لحل كافة قضايا قطاع غزة ومن ضمنها الموظفين والمعابر والكهرباء وفقاً للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، وسترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، كما أكد رئيس الوزراء على إمكانية حل جميع القضايا إذا أزيلت كافة العراقيل التي تعترض عمل الحكومة وخاصة تسليم المعابر الذي سيساهم في تسريع عملية إعادة الإعمار، بعد أن أعلنت عدد من الدول العربية الشقيقة التزامها بتوفير 1.9 مليار دولار لإعادة الإعمار، إضافة إلى إمكانية التخفيف من حدة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي تمهيداً لحل قضية الكهرباء بشكل جذري في حال الالتزام بالاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، بحيث تقوم الشركة بموجبه بتوريد ما تجبيه من أموال الكهرباء إلى الخزينة العامة، وقرر مجلس الوزراء اعفاء الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء في غزة من ضريبة "البلو" لمدة ثلاثة أشهر.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه أقرّ خلال الجولة بناء مجمع طبي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في أقرب وقت، وأنه سيتم قريباً إنشاء قسم لسرطان الأطفال في مستشفى غزة الأوروبي في رفح بقيمة 10 مليون دولار وذلك في إطار حرص الحكومة على تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة.

وفي سياق آخر، ثمّن المجلس ما تضمنه البيان الختامي للقمة العربية الـ 26، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، الذي أكد على مركزية القضية الفلسطينية، ودعوة الدول العربية إلى دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل المقبل، ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.

وأشاد بقرار مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ 28 المنعقدة في جنيف، اعتماد ثلاثة قرارات خاصة بدولة فلسطين والتي تضمنت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني الدائم وغير القابل للتصرف في تقرير المصير، والعيش بحرية وكرامة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الدائمة مستفيدة من ثرواتها ومواردها الطبيعية. وإدانة مواصلة إسرائيل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وغور الأردن، وتهويد القدس، وسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري المتمثلة بهدم المنازل وطرد العائلات الفلسطينية، واستمرار بناء الجدار الفاصل، وإرهاب المستوطنين المتطرفين وممارساتهم القائمة على الاستفزاز والتحريض، والاستخدام المفرط للقوة من قبل جيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني بما فيهم نشطاء المقاومة الشعبية السلمية، والاعتداءات المتكررة على الصحفيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وللاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وفي تحدٍ للإجماع الدولي بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، كما استنكرت القرارات الظروف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية الكارثية في قطاع غزة، وسوء أوضاع الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال القصر في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وغيرها من الانتهاكات الممنهجة والمنافية للقانون الدولي ولأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وأعرب المجلس عن تقديره لمجلس حقوق الإنسان الذي وقف إلى جانب الحق والعدالة، في خطوة تشكل نقطة تحول نحو الاتجاه الصحيح، واستثمار هام يصب في مصلحة الأمن والسلام بالمنطقة. داعياً جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على انتهاكاتها المتواصلة، واتخاذ التدابير العقابية اللازمة ضدها، وإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وعلى صعيدٍ آخر، أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي قامت بها الأطراف الشقيقة والصديقة، وفي طليعتها مصر والأردن والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الدول، والتي ساهمت في الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، داعياً هذه الدول للضغط على إسرائيل لمنعها من الاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب الفلسطينية لمصلحة شركة الكهرباء الإسرائيلية وغيرها، واعتبر المجلس أن إقدام الحكومة الإسرائيلية على تكرار احتجاز الأموال الفلسطينية، والاقتطاع منها والتصرف بها بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة وتعطيل التوصل إلى اتفاق يشمل جميع القضايا، هو جريمة مركبة وعقاب جماعي، وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، معرباً عن رفض الحكومة قبول عائدات الضرائب الفلسطينية دون تدقيق، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية.

وفي سياقٍ آخر، أشاد المجلس في الذكرى التاسعة والثلاثين ل يوم الأرض الخالد بصمود شعبنا على أرضه، وشدد على ضرورة استخلاص الدروس من يوم الأرض الذي بات رمزاً لوحدة شعبنا، وإصراره على التمسك بها وإعمارها. وأكد على دعمه المتواصل للتحركات الشعبية السلمية المناهضة للاستيطان بكافة أشكاله على الصعيدين الدولي والمحلي، وعبر عن ارتياحه للتفهم الدولي لهذا التحرك. ووجه المجلس تحية إكبار إلى أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، داعياً إلى الاستمرار في نضالنا حتى تحرير أرضنا وإنجاز حقوقنا الوطنية، وإلى التوحد لمواجهة الأخطار التي تهدد شعبنا وقضيتنا، وإلى تحمل المسؤوليات تجاه السياسة الإسرائيلية العدوانية انطلاقاً من أن الأرض هي جوهر الصراع، وأن يوم الأرض هو رمز لوحدة الشعب الفلسطيني وتلاحمه أينما وجد. ولفت المجلس إلى أن ذكرى يوم الأرض تأتي هذا العام مع استمرار سلطات الاحتلال في تصعيد اعتداءاتها وحصارها وعدوانها ومخططاتها الاستيطانية التوسعية، بهدف النيل من إرادة الشعب الفلسطيني الذي يؤكد دوما إصراره على نيل حقوقه الوطنية المشروعة وبناء دولته المستقلة.

وفي هذا السياق، استنكر المجلس اعتداء قوات الاحتلال على المسيرة السلمية التي انطلقت في قرية النبي صالح تخليداً لذكرى يوم الأرض وانطلاق المقاومة الشعبية في القرية والتي أدت إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع واعتقال القائم بأعمال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان جميل البرغوثي. كما استنكر قيام المستوطنين باقتلاع 1200 شجرة زيتون ولوزيات وتدمير بعض الأشجار الكبيرة وخلعها بالكامل شرقي بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل بهدف توسيع المستوطنة المجاورة. وأدان المجلس بشدة مطالبة حكومة الاحتلال بهدم قرية سوسيا في محافظة الخليل ونقل سكانها الى منطقة يطا.

وتقدم المجلس بالتقدير إلى اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الفلسطيني الأعلى للشباب والرياضة وإلى اللجنة الأولمبية الفلسطينية ولجهاز الشرطة الفلسطيني ولجميع المشاركين والمتطوعين، وكل من ساهم في نجاح فعالية ماراثون فلسطين الدولي الثالث الذي جرى يوم الجمعة الماضي في مدينة بيت لحم بمشاركة واسعة فلسطينية وعربية ودولية بتنظيم من اللجنة الأولمبية الفلسطينية ومؤسسة الحق بالحركة الدنماركية، رغم كافة المعيقات والعراقيل التي وضعتها سلطات الاحتلال للحيلولة دون نجاح هذه الفعالية، وأكد على أهمية هذا الحدث للتعريف بمعاناة الشعب الفلسطيني، وفضح سياسات الاحتلال، خاصة على قطاعي الشباب والرياضة.

وفي سياق آخر، قرر المجلس الموافقة الاستثنائية على كفالة صندوق الاستثمار الفلسطيني لتوقيع اتفاقية قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين بهدف النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

وصادق المجلس على تشكيل الفريق المركزي الدائم للحكومة الإلكترونية لجعلها أداة تمكينية لعملية إصلاح متكاملة بهدف تعزيز فاعلية الحكومة والخدمات التي تقدمها، بحيث يكون الفريق بمثابة المرجعية الاستشارية و التوجيهي ة لمتابعة برنامج الحكومة الإلكترونية.

كما صادق المجلس على التعرفة الكهربائية ورسوم الربط 2015م الواردة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية نتيجة انخفاض سعر الشراء.

وأحال مشروع النظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون الهيئات المحلية للوزراء ورؤساء المؤسسات لدراستها وتقديم الملاحظات بشأنها لمجلس الوزراء.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة مشروع قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية وتقديم التوصيات بشأنه إلى مجلس الوزراء في جلسة قادمة.

كما قرر المجلس تمديد عقود شركات النظافة المتعاقدة مع وزارة الصحة في المحافظات الجنوبية حتى نهاية العام الحالي.