د. محمد مصطفى يتسلم مهامه وزيراً للاقتصاد الوطني
وأكد د. محمد مصطفى خلال حفل التسليم الذي جرى بمقر الوزارة بمدينة رام الله على أن الحكومة الفلسطينية ستبذل جهود كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي الراهن، ومواجهة كافة التحديات التي تواجهها خاصة فيما يتعلق بتوحيد اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة .
و قال" سنبذل جهود مضاعفة و كبيرة لمواجهة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر، والسعي الدائم نحو تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني بما يمكنه من الوصول إلى أسواق جديدة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تضافر كافة الجهود المشتركة للارتقاء بواقع الشعب الفلسطيني."
وأضاف الوزير سنراكم على الانجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية في مختلف المجالات، وما حققها الوزير ناجي خاصة فيما يتعلق بتحسين وتطوير بيئة الاعمال، وتوسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين، و دعم القطاع الخاص.
وأشار د. مصطفى إلى العمل الجاد والدؤوب من اجل وضع آليات لتحفيز النشاط الاقتصادي والتنمية بالشراكة الحقيقة والكاملة مع القطاع الخاص الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني معبراً في الوقت ذاته عن استعداده التام للتعاون مع كافة مكونات الوزارة والمؤسسات التابعة لها وتوفير الظروف الملائمة ليقوم الجميع بمهامه على أحسن وجه.
بدوره أعرب د. جواد ناجي عن بالغ سعادته بتسليم هذه الوزارة إلى د. محمد مصطفى، و اصدق التهاني للحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله على الثقة التي أولاها له الرئيس محمود عباس ، معبراً عن ثقته بان دور وزارة الاقتصاد الوطني سيتعزز خلال الفترة القادمة، ومراكمة على الانجازات التي تحققت.
واستعرض الوزير ناجي حصيلة الانجازات التي تحققت في مختلف المجالات على صعيد البيئة التشريعية والاستثمارية، وبيئة الاعمال، وتفعيل علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم، وتطوير الصناعة الفلسطينية، والمنتج الوطني، ومواجهة مختلف التحديات التي واجهة عمل الوزارة في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
16
