قال مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم السبت أنه ثق 172 انتهاكا بحق الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة خلال النصف الأول من العام 2020 الجاري .

نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية

بحر غزة … خطر الاقتراب

تقرير خاص حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة مقيدة الوصول بحراً خلال النصف الأول من العام 2020

يعتبر القطاع البحري في قطاع غزة أحد مصادر الاقتصاد الفلسطيني، وبشكل خاص قطاع الصيد، إذ يوفر فرص عمل للصيادين والعاملين في المهن المرتبطة به، مثل صناعة المراكب وصيانتها، وصيانة المعدات والشباك، وتجارة الأسماك وما يرتبط بها من عمليات نقل وغيرها. وبالتالي فهو يشارك في دعم الناتج القومي الإجمالي، كما يسهم في دعم سلة السكان الغذائية.

وقد تعرض هذا القطاع إلى عملية تدمير منظمة، من خلال انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة، فهي تلاحق الصيادين في عرض البحر، وتطلق النار تجاههم، وتوقع القتلى والجرحى في صفوفهم، وتعتقلهم، وتدمر وتصادر معداتهم، وتغلق البحر أمام النشاط البحري في بعض الأحيان، وتحدد مساحات الصيد، وتمنع إدخال المواد والمعدات البحرية اللازمة بشكل عام.

ووفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد وثق المركز استمرار وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه قطاع الصيد في قطاع غزة خلال النصف الأول من العام 2020، بواقع (172) انتهاكاً، ما يؤكد النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة والتقارير الصادرة عن المركز، حول سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع الصيد في قطاع غزة، والذي يهدف إلى تدميره.

وتتركز انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنماط رئيسية، هي تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين الفلسطينيين، وإطلاق النار تجاه الصيادين أثناء تواجدهم على متن مراكبهم في عرض البحر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقة الصيادين ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم، وأخيراً الاستيلاء على مراكب الصيادين والمعدات الموجودة على متنها، وتخريب شباك الصيد والمولّدات الكهربائية والإشارات الضوئية.

بفعل هذه الانتهاكات يتضرر العاملون في قطاع الصيد عموماً، وتتعطل امكانيات توسيع أعمالهم بالتوازي مع الزيادة الطبيعية لأعداد السكان. وقد انعكست تلك الانتهاكات على أعداد العاملين في قطاع الصيد، إذ بلغ عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد للعام 2019، بقطاع غزة (5606) عاملاً، من بينهم (3606) صياداً كما ورد في ورقة حقائق من إصدار مركز الميزان حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين في قطاع غزة وأثرها على الأوضاع الاقتصادية 2019. في حين أشارت إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاملين في القطاع ذاته في عام 1997 كان (10,000) عاملاً.

وبفعل هذه الانتهاكات المستمرة، أصبح العاملون عموماً، والصيادون على وجه الخصوص، من ضمن الفئات الأشد فقراً في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، ما يمس بدوره بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهؤلاء العاملين ولأسرهم، كما يمس بالسلّة الغذائية لعموم السكان.

يرصد مركز الميزان لحقوق الإنسان عبر تقريره "بحر غزة ... خطر الاقتراب" أبرز أنماط الانتهاكات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، بحق القطاع البحري في قطاع غزة عموماً، والصيادين منهم على وجه الخصوص، والتي تسهم في تقويض قطاع العمل البحري في قطاع غزة وتشكل عائقاً أساسياً أمام استمراره في تأدية أدواره الاقتصادية والغذائية.

ويأتي التقرير في سياق عمل مركز الميزان لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ورصد الانتهاكات وتوثيقها، والكشف عن أنماط الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، والعمل على الحد منها وصولاً إلى وقفها. واضعاً المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 أمام مسئولياتهم القانونية والأخلاقية.