تحدث وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، عن سياسات الاحتلال الذي يدمر أسس التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ارتفاع  نسبة البطالة، والتي وصلت إلى أكثر من 25% في فلسطين، وتجاوزت في غزة الـ 40% في ظل ضعف الموارد والإمكانيات، وغياب منظومة حماية اجتماعية وضمان اجتماعي تحمي الآلاف من خطر الانزلاق نحو الانكشاف والفقر.

جاء ذلك خلال مشاركته الافتراضية في اللقاء الإقليمي "بشأن فيروس " كورونا " وعالم العمل في الدول العربية"، الذي نظمته منظمة العمل الدولية اليوم الخميس.

وأضاف أبو جيش، إن فيروس "كورونا، شكل حالة خاصة واستثنائية لا مثيل لها في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما تطلب إجراءات سريعة وحاسمة من قبل الحكومة، وذلك خلال مشاركته الافتراضية في اللقاء الإقليمي "بشأن فيروس "كورونا" وعالم العمل في الدول العربية"، الذي نظمته منظمة العمل الدولية اليوم الخميس.

ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الممارسات الجديدة في مختلف بلدان المنطقة، لمعالجة أزمة فيروس "كورونا" غير المسبوقة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، ولتبادل وجهات النظر بشأن تطبيق وملاءمة إعلان مئوية منظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام بطريقة تشاركية محورها الإنسان، وفق وكالة وفا.

وأكد أبو جيش على أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ وصاحبها وقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية، وهو ما ترك آثارا فورية ومباشرة على كافة مناحي الحياة، ومنها المؤشرات المتعلقة بسوق العمل، من حيث فقدان الوظائف بشكل كلي أو جزئي، وتقليص عدد ساعات العمل، وكذلك انخفاض الأجور.

واستعرض أبو جيش التجربة الفلسطينية في ظل فيروس "كورونا"، مؤكدا أن الأداة الأكثر نجاعة وفعالية هي العمل المشترك والتعاون الخلاق من خلال الحوار الاجتماعي، الذي يمثل مفتاح النجاح لخطط التنمية المستدامة، والوسيلة الأهم لمواجهة التحديات لخدمة الإنسان.

وقال "عقدنا اتفاق عمل جماعي وطني يتضمن ضمان حقوق العمال في الأجر لمدة شهرين، والحفاظ على علاقة العمل، وعدم اللجوء إلى إنهاء الخدمات للعمال، ومنح المرونة الكافية لأصحاب العمل للحفاظ على الحقوق واستدامة الأعمال، والعمل بشكل مشترك على تأسيس برامج وصناديق لدعم العمال وأصحاب العمل، وأيضا صياغة خطة تدخلات مشتركة لقطاع العمل."

وشدد أبو جيش على حاجة فلسطين الملحة لبناء منظومة حماية اجتماعية، والانطلاق من جديد في ضمان اجتماعي مستجيب للتحديات، وضرورة ترسيخ أسس ومبادئ جديدة في عالم العمل في ظل التحديات والأوبئة، وخصوصا العمل المرن والعمل عن بُعد.

وأشار إلى أنه تم إجراء حوار اجتماعي ثنائي ما بين الحكومة وطرفي الإنتاج، أدى إلى إنشاء برنامج "صندوق مساعدات للعمال" الذين فقدوا وظائفهم بشكل كلي بين القطاع الخاص والحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.