حذّرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إسرائيل من عواقب ستفرض عليها حال قررت ضم لأي أراض في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أنه يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وقال وزير الخارجية جان إيف لو دريان، في جلسة برلمانية، إن "ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع".

وتابع: "لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب، ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني، وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين".

وفي ذات السياق، دعت منظمة العفو الدولية، اليوم، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات "الضم"، والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في الأراضي المحتلة.

وقالت في بيان لها، "يتم إنشاء المستوطنات لغرض وحيد يتمثل في إقامة إسرائيليين يهود بشكل دائم على الأراضي المحتلة؛ وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي، ولا يؤثر الضم على هذا التوصيف القانوني".