أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، بأن خرائط الضم الاسرائيلية منها والاميركية التي يجري الترويج لها وجهان لعمل شرير واحد، وهي مرفوضة من حيث المبدأ باعتبارها تشجع شريعة الغاب في العلاقات الدولية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي وسطوا لصوصيا على اراضي الفلسطينيين لصالح المستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي أقامتها دولة الاحتلال الاسرائيلي خلافا للقانون على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها القدس المحتلة .

جاء ذلك بحسب بيان وصل "سوا" اليوم الأربعاء، ردا على تسريب حكومة نتنياهو لوسائل الاعلام اسرائيلية ما سمي بالخرائط الإسرائيلية الأولية، لعملية ضم المستوطنات بالضفة الغربية، التي قدمتها إسرائيل للإدارة الأمريكية، والتي تشمل تعديلات على الخرائط التي عرضتها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة اعلاميا ب صفقة القرن لتنفيذ خطة الضم على 30% من أراضي الضفة الغربية باستثناء القدس مع تعديلات بشأن المستوطنات التي ستصنف بأنها "جيوب"، والتي تصل إلى 20 بؤرة استيطانية لم تظهر على الخرائط . التي كانت الادارة الأميركية قد أعدتها ونشرتها في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي .

وأضاف بأن كلا من الادارة الاميركية وحكومة تل أبيب تخفيان حقيقة أن المناطق التي تخطط اسرائيل للسطو عليها وضمها الى دولة الاحتلال الاسرائيلي تتجاوز مساحتها 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية لأنها تسقط من الحساب منطقة اللطرون والمناطق التي سطت عليها بموافقة اميركية في ما يسمى مدينة القدس الكبرى ومحيطها والتي تتجاوز مساحتها 10 بالمئة إضافية من مساحة الضفة الغربية بحدود الرابع من حزيران 1967 .

وحذر من إقدام حكومة نتنياهو – بيني غانتس على تطبيق القوانين الاسرائيلي بالتدريج على مناطق يفضل قادة كاحول لافان أن تبدأ بضم الكتل الاستيطانية غوش عتصيون، ومعاليه أدوميم فيما يسعى نتنياهو لاستيعاب كل من "بيت إيل" و"شيلوه" في خطوة الضم الاولى ، باعتبارهما مستوطنتين ذات أهمية خاصة للإنجيليين في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الأميركية ، على حد زعمه .

ودعا تيسير خالد في الوقت نفسه لعقد لقاء وطني جامع على أعلى المستويات ، يضم اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني والامناء العامين للقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية وشخصيات وطنية مستقلة يشمل الداخل والخارج من أجل الاتفاق على خارطة طريق وطنية فلسطينية تؤكد وحدة العمل في الميدان بين جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية لتصعيد المقاومة الشعبية بجميع أشكالها ضد صفقة القرن مشاريع الضم على اختلاف مساحاتها ومسمياتها على طريق العصيان الوطني الشامل من أجل التحرر من الاحتلال وتفكيك بنيته الاستيطانية ورحيل مستوطنيه عن جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران عام 1967 .