دعا متحدثون مؤتمر "مع السلام ضد الاحتلال"، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسؤوليته واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي الذي ينهي أي فرصة للسلام ويقوض الأمن والسلم الدوليين.

وأكدوا خلال المؤتمر الذي نظم بدعوة من ديوان قاضي القضاة في دولة فلسطين، بالتعاون مع دار الإفتاء الفلسطينية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبمشاركة عشرات من الأئمة والعلماء والدعاة والسياسيين والبرلمانيين من حوالي ثلاثين دولة حول العالم، برئاسة قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، رفض التطبيع مع دولة الإحتلال قبل انهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس ، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 والذي أكد على حق العودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين.

ووجه المشاركون  التحية للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ودعم قرارها بقطع كافة أشكال العلاقات مع القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والتحلل من الاتفاقيات والالتزامات المترتبة عليها.

وشددوا على رفض وإدانة مواصلة دولة الإحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والاحتلالية، بما فيها مخطط  "الضم" لأجزاء من الضفة الغربية، ومحاولة إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس .

وأعادوا التأكيد على رفض " صفقة القرن "، والإشادة بالمواقف الدولية والإسلامية والعربية الرافضة لها، ودعوتها إلى ترجمة هذا الموقف إلى أفعال على الأرض وفرض العقوبات على دولة الإحتلال ومقاطعتها حتى ترضخ للقانون الدولي وتنهي الإحتلال لأراضي دولة فلسطين، واتخاذ خطوات عاجلة وعلى رأسها الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها مدينة القدس.

 وأشاد المشاركون بنضال الشعب الفلسطيني في تمسكه بأرضه ومقاومته الاحتلال بكافة الوسائل، خاصة المرابطين في مدينة القدس وباحات الحرم القدسي الشريف في وجه مخططات التهويد التي تقوم بها دولة الإحتلال في المدينة المقدسة، مع التأكيد أن مدينة القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وأن مقدساتها هي حق فلسطيني خالص.

ودعوا إلى إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ، ورفض أية محاولات لتجزئة التراب الوطني بفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى، ووقف جميع التدخلات الخارجية من أي جهة تعيق الوحدة واللحمة الفلسطينية.

كما دعا المشاركون إلى أن يكون يوم الجمعة الثالث من تموز يومًا للقدس وفلسطين، وتخصيص خطبة الجمعة في مساجد العالم الإسلامي كافة لفلسطين وقضيتها العادلة، والدعوة إلى تحركات شعبية رافضة للاحتلال ولصفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية للعرب والمسلمين وأحرار العالم.

وأكدوا أهمية تشكيل لجنة خاصة من المشاركين في المؤتمر لمتابعة توصياته وقراراته، والاستمرار في تنظيم الفعاليات اللازمة لدعم الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية.

بدوره، شدد الهباش على المكانة الدينية والتاريخية والسياسية لفلسطين باعتبارها أرض أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهد السيد المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هي موضع إجماع من العرب والمسلمين ومن كل أحرار العالم.

وأضاف أن فلسطين مستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى سواْ من خلال مشاريع أميركية وإسرائيلية تريد محو الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، سواء بما يسمى بصفقة القرن  أو من خلال مخططات الضم الإسرائيلية التي تستهدف أكثر من ثلاثين بالمائة من أرض الضفة الغربية المحتلة، وتعمل بذلك على تصفية القضية الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأ:د الهباش وجوب وقوف الأمة العربية والإسلامية عند واجبها المقدس في العمل على إفشال هذه المؤامرات، وحماية القدس التي هي أولى القبلتين وهي أمانة الدين والتاريخ، لكي تبقى فلسطين هي فلسطين، ولكي تبقى القدس هي القدس.

ودعا المشاركين في المؤتمر إلى رفع أصواتهم عاليًا لكي يقول الجميع "لا للعدوان، ولا للاحتلال، ولا لصفقة القرن، ونعم للعدل والحق والسلام القائم على العدل والذي لا يأتي من خلال الاحتلال والعدوان وسرقة أرض الغير بالقوة الظالمة عبر صفقات مشبوهة تناقض القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكد أحمد الرويضي في كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، موقف المنظمة الرافض لكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ حزيران عام 1967، بما فيها القدس الشريف، ومحاولات إحكام سيطرتها وفرض سيادتها عليها، وأن كل هذه الإجراءات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، وأن من شأن تنفيذ قرار الضم لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة أن يقوض أسس أي تسوية سياسية في إطار حل الدولتين.

وشددت المنظمة دعمها الكامل لقرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة إجراءات حكومة الاحتلال، وتثمين مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت رفضها وادانتها للسياسات الاسرائيلة، خاصة وأن مثل هذه الإجراءات لها تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة وخارجها، ومطالبة المجتمع الدولي بتفعيل آليات سياسية وقانونية تضمن مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة، وتجديد الطلب بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكدت أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط كخيار استراتيجي لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشريف والأراضي العربية الاخرى المحتلة منذ حزيران 1967، مكررين رفض مقترح من أي جهة كانت لا يلبي حق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والحرية والسيادة.