قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة، رياض منصور، إن حدود دولة فلسطين المائية تم تحديدها وترسيمها مع الخرائط التي تم إيداعها لدى جامعة الدول العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تم إعلان هذه المنطقة بأنها مناطق اقتصادية وغنية بالثروات وهي جزء أصيل من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، أن مسالة  ترسيم حدود فلسطين المائية في البحر المتوسط  كان يتم العمل عليها منذ فترة طويلة لأن حدود فلسطين المائية غير مرسمة في البحر الأبيض المتوسط وتقرر ترسيم الحدود التي قد تصل في العمق إلى عشرات الأميال في المتوسط.

وأوضح منصور أنه تم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الخرائط والإحداثيات والتي تم تسليمها للأمم المتحدة، وقام من جانبه بتحويلها إلى مؤتمر قانون أعالي البحار، مؤكدا على أحقية دولة فلسطين في التوجه إلى المحكمة التابعة لمنظمة قانون أعلى البحار لحل الصراع فيما يتعلق بترسيم حدودها البحرية باعتبارها طرفا في اتفاقية قانون البحار.

وأشار منصور، أن أي دولتين تتنازعان على ترسيم الحدود والثروات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بهما، بإمكان هذه الدول أن تتوجه إلى المحكمة التابعة لمنظمة قانون البحار، للبت في الموضوع وترسيم الحدود بين الدول.

وأوضح منصور أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة آخرها قرار 2334، ينص على أن الحدود هي الرابع من حزيران لعام 1967م ، ويطالب جميع دول العالم والمؤسسات والشركات والأفراد التمييز بين حدود الدولتين .

في سياق آخر، بين مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور أن اجتماعا عقد بالأمس لمجلس السفراء العرب لبحث الخطوات القادمة التي ستتخذ في المحافل الدولية في حال أقدمت حكومة الاحنلال على مخطط الضم فيما تتواصل الجهود لحشد التأييد الدولي برفض ومنع خطة الضم.