رفع وفد نيابة عن أبناء الجالية الفلسطينية بمملكة البحرين، مذكرة إحتجاج للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يطالبونه خلالها ببذل أقصى الجهود لوقف التصعيد الخطير المستمر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثل بقرار الضم الاحتلالي لما تبقى من ارضنا.

وأكدت الجالية في مذكرة الإحتجاج التي تم تسلميها لمكتب اعلام الأمم المتحدة لبلدان الخليج العربي ومقره العاصمة البحرينية المنامة، التفاف أبناء الجالية ودعمها لجميع قرارات القيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس محمود عباس في مواجهة مخطط قرار الضم، بحسب وكالة وفا.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال المدعومة من قبل الادارة الاميركية الظالمة والمنحازة بشكل واضح وصريح للاحتلال تعلن عن نيتها الجدية لتنفيذ قرار ضم ما تبقى من أرضنا الفلسطينية في الضفة الغربية تحت سمع وبصر العالم الحر، في تحد واضح وصريح لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق والمعاهدات وقرارات الامم المتحدة ذات الشأن، ما يقوض أي فرصة لاقامة دولة فلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس ، وينذر بإشعال المنطقة ببرميل بارود متفجر، مما يهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم، دون اي رادع حقيقي من قبل المجتمع الدولي يلجم هذا الاحتلال الاسرائيلي الارهابي والمتغطرس.

وقالت: إن العالم بأسره ضدّ هذه الخطوة لكن يبقى أن تقترن الأقوال بالأفعال، واستمرار إسرائيل بسياستها التي تجمع بين الاستعمار والفصل العنصري، ستؤدي إلى احتدام الصراع في المنطقة، كون الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أنه مصمم على تجاهل جميع المناشدات التي أطلقها المجتمع الدولي.

ونبهت المذكرة الامين العام للامم المتحدة من ان إسرائيل تختبر عزم ومصداقية المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، معتبرة أن سياساتها الاستعمارية ستسود على الإرادة الدولية الجماعية الهادفة الى تعزيز السلام والأمن الإقليميين والحفاظ على النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد.

وشددت المذكرة على أن شعبنا لن يسلم بالأمر الواقع ولن يقف مكتوف الأيدي بل سيواصل مسيرة نضاله وتحرره بكافة الطرق المشروعة التي تكفلها له المواثيق والمعاهدات الدولية كشعب يرزح تحت الاحتلال حتى التحرر والانعتاق من نير الاحتلال.

وطالبت المذكرة بأن تقوم الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة الضم الاحتلالية وبوقف جرائمه بحق شبابنا وأطفالنا وشعبنا الفلسطيني، المتعلقة بالإعدام بدم بارد، واحتجاز  جثامين الشهداء، وسياسة هدم البيوت وإغلاق الطرق، وحصار المدن، والاستيلاء على الأرض، ومواصلة الإستيطان، والفصل العنصري، وتهويد القدس، بما يضمن تقديم مجرمي الحرب للمحاكم الدولية وملاحقتهم على جرائمهم.

كما طالبت مجلس الأمن وبقوة القانون الدولي بفرض تحديد فترة زمنية للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، قابلة للحياة، وبضرورة رسم حدود الدولتين.

وحثت المذكرة غوتيريش بالعمل الجاد والحثيث لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل بالالتزام بتعهداتها حسب القوانين والشرائع الدولية، وتنفيذ كافة التعهدات المستحقة عليها طيلة فترة مفاوضات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها 242، و338، و 194، و 2334، كما حثته على العمل مع المجتمع الدولي من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية وعدوانها المتواصل بحق شعبنا في كافة المحافظات، خاصة في القدس المحتلة، والاغوار، ومدينة الخليل، وقطاع غزة ، وضمان سلامة شعبنا الأعزل حسب أعراف وقوانين الأمم المتحدة ووقف سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة.

وطالبت غوتيريش بالضغط على الدول التي ترتبط بدولة الاحتلال الاسرائيلي بعلاقات تجارية بأن تلتزم بفرض عقوباتٍ اقتصادية على اسرائيل في حال استمرارها في انتهاك حقوق الإنسان وتمسّكها بقرار الضمّ، وباستخدام كافة صلاحياته وخاصة لدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل مساعدة الشعب العربي الفلسطيني في إدانة ومحاكمة إسرائيل على جرائمها التي يندى لها الجبين وحصول فلسطين على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران.