جوال

الأمم المتحدة: الضم كارثة للفلسطينيين وإسرائيل والمنطقة

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

واشنطن - سوا

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الإثنين، إن مخطط اسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية "غير شرعي"، وأن آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين وقد تكون كارثة المنطقة.

ودعت باشليه إسرائيل إلى أن " تصغي لكبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة".

وقالت باشليه "الضم غير شرعي سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5%"، مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالعودة عن مخطط الضم الضفة.

وأضافت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه "لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم"، محذرة من أن "آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين وقد تكون كارثة للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة.

وحذرت باشليه من أن "أي محاولة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تسيء فقط بشكل خطير إلى جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، بل من المرجح أن ترسخ وتديم وتفاقم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي طبعت النزاع منذ عقود".

ونبه إلى أن من شأن خطوة كتلك أن تؤدي بالتأكيد إلى زيادة القيود على حق الفلسطينيين في حرية التنقل، في وقت تصبح مراكزهم السكانية جيوبا معزولةً، مرجحا أن تتم مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الخاصة بشكل غير قانوني، وفي الحالات التي لا يحصل فيها ذلك، يمكن أن يفقد العديد من الفلسطينيين القدرة على الوصول إلى أراضيهم لزراعتها.

وحذر مكتب باشليه من أن الفلسطينيين داخل المناطق المخطط ضمها، سيتعرضون لضغوط كبيرة كي يغادروها، مشيرا إلى أن تجمعات سكانية بأكملها غير معترف بها بموجب الخطة الإسرائيلية ستواجه مخاطر "نقل قسري"، والمستوطنات التي تعد أساسا انتهاكا واضحا للقانون الدولي ستتوسع بالتأكيد.

وبحسب صحيفة القدس المحلية، اعتبرت باشليه أن "هذا مزيج شديد الاشتعال".

وقالت "أشعر بقلق بالغ من أن حتى أبسط أشكال الضم ستؤدي إلى تصاعد العنف وخسارة أرواح، مع بناء جدران ونشر قوات أمنية وزيادة المسافة بين الشعبين".

ورأت باشليه أن الضم غير الشرعي لن يغير التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي كقوة محتلة تجاه الشعب المحتل.

وتابعت "بل سيضر بشكل كبير بامكانية حل الدولتين، ويقوض احتمالات تجدد المفاوضات ويرسخ انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة القائمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم".