جوال

لمن لا يتلزم بشروط السلامة العامة

الحكومة الفلسطينية بصدد المصادقة على تطبيق المخالفات بحق المستهترين

جلسة الحكومة الفلسطينية الاسبوعية

جلسة الحكومة الفلسطينية الاسبوعية

رام الله - سوا

من المقرر ان تصادق الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الاثنين على المباشرة في تطبيق المخالفات بحق المستهترين في إجراءات السلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا .

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر أن المخالفات "تندرج ضمن ثلاث فئات، الأولى تنطبق على الأفراد حيث سيتم فرض مخالفة بحق أي شخص لا يرتدي القفازات والكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي بقيمة 100 شيكل، وأما الفئة الثانية على المنشآت التجارية التي لا يلتزم العاملون فيها بإجراءات السلامة وتبدا من 100 دينار أردني، أما الفئة الثالثة فتخص وسائل النقل العمومي التي تم تقليص عدد الركاب فيها، حيث تم التعميم على نقابة السائقين العموميين وكل جهات الاختصاص بضرورة الالتزام بارتداء السائقين والركاب للكمامات".بحسب وفا

ولفت نمر إلى أن قرار رئيس الوزراء سيعطي الصلاحية الفورية للشرطة بتطبيق المخالفات بحق الأفراد، أما المنشآت التجارية فستتكفل لجنة من وزارتي الاقتصاد والصحة، وكذلك الشرطة لمراقبة تطبيق متطلبات السلامة العامة بها.

وشدد على استمرار منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء وأي نوع من التجمهر للمواطنين، حيث سيتعرض القائمون عليها للمسائلة القانونية.

وأشار نمر إلى إعادة تفعيل عمل حواجز المحبة على مداخل المدن، ولجان الطوارئ في القرى والبلدات، في اطار مساعيها لمنع تفشي وباء كورونا، وللتأكد من التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة.

وأكد أن أي مواطن يخضع للحجر الصحي ويخالف ذلك، وينقل العدوى إلى غيره سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية ، قد قال صباح اليوم إنه تم العودة لبعض الإجراءات الوقائية بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء يناقش فرض عقوبات على المخالفين لإجراءات السلامة ليس فقط بإغلاق المحلات إنما أيضًا بتغريم المخالفين.

وأوضح اشتية، أن الإجراءات تتراجع بتراجع الحالات، والآن يتم العودة لبعض الإجراءات مثل منع التجمهر وبيوت العزاء وغيرها بسبب تزايد الحالات، ووجود نحو 1716 إصابة نشطة بالفيروس، منها نحو 7 إصابات في الإنعاش.