ردت الكويت على قرار الاتحاد الأوروبي بمنع دخول مواطنيها إلى الدول الأوروبية، بأنها ستطبق مبدأ بالمعاملة بالمثل حال استمر عدم السماح بدخول أراضيها.

ويأتي ذلك بعدما أظهرت مسودة لقائمة الدول التي سيسمح الاتحاد الأوروبي لرعاياها بدخول دوله اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، أنها تضم 54 دولة، ليس من بينها الكويت ودول الخليج الأخرى.

وأكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا، وليد الخبيزي، أنه: "في حال لم يتم إدراج الكويت ضمن القائمة المذكورة، فإن كل الخيارات ستكون مطروحة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على مواطني دول الاتحاد الأوروبي عند دخول البلاد"، مشيرا إلى "أن هناك عددا من الدول خارج الاتحاد الأوروبي لم تضع اشتراطات على دخول الكويتيين لأراضيها".

وقال الخبيزي إن "وزارة الخارجية استدعت سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد للاستفسار منه عن هذه القائمة"، مشيرا إلى أن "التعاون بين الكويت ودول الاتحاد الأوروبي وجميع دول العالم، على أعلى المستويات".

وأضاف أن "هناك اتفاقيات ثنائية بين الكويت والدول الأوروبية، كل على حدة، في ما يتعلق بقطاعات عدة، منها التعليم والعلاج"، مستغربا "هذا التوجه من الإدارة الجديدة في المفوضية الأوروبية في حال حدوثه".