وقعت، اليوم الأحد، اتفاقية مشروع "تمكين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في الأغوار"، الذي تنفذه مؤسسة التعاون عبر مجموعة من الشركاء، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في قرية بردلة بالأغوار الشمالية.

ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات "التعليم ما قبل المدرسي" بجودة عالية لأطفال الأغوار، من خلال إنشاء شبكة نموذجية ومتطورة من رياض الأطفال تتبادل المعرفة والخبرات، وتخدم قرابة 2500 طفل.

وشكر محافظ طوباس يونس العاصي كافة الجهات والمؤسسات التي تولي اهتماما بمنطقة الأغوار وتعمل على تنفيذ مشاريع لمساعدة أهاليها، مؤكدا أن فئة الأطفال الذي يستهدفها المشروع من أكثر الفئات حاجة للدعم بسبب ما يعانيه من معاناة بسبب إجراءات الاحتلال، وفق وكالة وفا.

بدوره، شدد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، على ضرورة الحديث عن المخاطر التي تواجه أهالي الأغوار وتقليلها للحد الأدنى، والانتقال من العمل القطاعي غير المتكامل والمنفرد إلى الشراكة والعمل الجماعي بين مختلف المؤسسات التي تقدم دعماً للمنطقة.

وتحدث عن الخطط التي أقرتها الهيئة خلال السنوات الماضية وتعمل بشكل متواصل لتنفيذها، ومنها خطة العمل المنظم التي أقرت قبل خمس سنوات، وخطة مواجهة الضم التي أقرت قبل ثلاث سنوات.

بدورها، أوضحت مدير عام مؤسسة التعاون يارا السالم أن هذا المشروع سيخدم قرابة 2500 طفل في منطقة الأغوار ليكونوا عنصرا فعالا، وسيعمل على تدريب مربيات الأطفال وتأهيلهن، وتدريب وتأهيل الأهالي لتمكين التعليم للأطفال في المرحلة التأسيسية المبكرة.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي استكمالا لدور المؤسسة في مناطق الأغوار، ونفذت 25 مشروعاً في المنطقة خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن المؤسسة ستستمر بتعزيز صمود الاهالي في المنطقة من خلال العديد من المشاريع.

وبين مدير مؤسسة أكشن إيد إبراهيم بريغيث أن المؤسسة شاركت بدعم هذا المشروع من خلال شراكتها مع ائتلاف الحق بالأرض، وأنها تعمل في المناطق المهمشة لتعزيز النساء والشباب ومختلف الفئات التي تحتاج لدعم.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية أحمد أبو الهيجا، أن الهدف من هذا المشروع دعم الفئات المهمشة بخدمات تحتاجها، ومن هذه الفئات الأطفال في مناطق الأغوار الذين يعانون بسبب ممارسات الاحتلال، وبالتالي أي مشروع يقدم لهذه الفئات من شأنه تعزيز صمود المواطنين في أرضهم.

واعتبر أن هذا المشروع يعتبر مشروعاً وطنياً من الدرجة الأولى، وانطلاقة لسلسلة مشاريع لاحقة ستعمل على توفير احتياجات هذه المنطقة.