تداعت الاتحادات والمؤسّسات الفلسطينية في أوروبا، اليوم الأحد، لعقد اجتماع عاجل لمناقشة آليات العمل للوقوف في وجه الهجمة الاسرائيلية والأمريكية، وذلك في ظل قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم مناطق الأغوار وشمال البحر الميت بداية شهر تموز/يوليو القادم ونظرا لاستكمال تنفيذ بنود ما يسمى " صفقة القرن " الهادفة إلى تصفية حقوق شعبنا بشكل كامل.

فيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا":

إننا ندعو الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفا واضحا من هذه الخطوة التي تشكل خرقاً للقوانين الدولية، وفي ذات الوقت ندعو جميع أبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء الجاليات العربية وكل الشعوب المحبة للعدالة والسلام والمناصرة لقضية شعبنا في دول الشتات الأوروبي للتحرك ميدانياً وبشكل مشترك وموحد في كافة العواصم والمدن أمام السفارت الأمريكية وأمام البرلمانات الأوروبية وإصدار مذكرات احتجاج للجهات الرسمية المعنية من برلمانات وحكومات وغيرها في سبيل دعم أبناء شعبنا الفلسطيني في نضاله ولتعزيز صموده وإسناد جماهيره في مقاومة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية الاستعمارية وقوانينه العنصرية.

 ونؤكد على أهمية التعاون في تحركاتنا هذه مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الأوروبية الصديقة، الداعمة والمتضامنة مع شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة والعادلة والمشروعة في حق تقرير المصير والتحرّر والعودة والاستقلال وحماية القدس كعاصمة الشعب الفلسطيني التاريخية والأبدية.

وكذلك ندعو للتعبير عن الرفض والغضب لهذه الخطوة الاسرائيلية التي تشكل جريمة أخلاقية وإنسانية جديدة بحق الشعب الفلسطيني واستمراراً للاستعمار على أرضه منذ العام 1948 مضافةً إلى جرائم حكومة الاحتلال التي تتعارض مع القوانين الدولية والأممية وبشكل خاص ما ورد في اتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949 عن مسؤولية قوى الاستعمار والاحتلال وعدم جواز اي تغييرات بالقوة على واقع الأرض والسكان.

إننا كاتحادات ومؤسسات فاعلة وناشطة في دول الشتات الأوروبي إذ نعبر عن هذا الموقف للتأكيد على أن شعبنا الفلسطيني واحد موحد في الوطن والشتات ونقف معاً لإسقاط صفقة القرن وكل مخرجاتها؛ من استمرار الاحتلال وضم القدس وإعلانها عاصمة لدولة الاحتلال، وضم المستوطنات ال 283 في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار حصار غزة ، وإبقاء الآلاف من أبناء شعبنا قيد الاعتقال ومؤخراً ضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت التي تشكل 30 بالمئة من الضفه الغربية المحتلة.