تسود أوساط الحكومة الإسرائيلية حالة من الترقب إزاء قرار القضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حول صلاحية السلطة القضائية للمحكمة في فلسطين، والذي يمهد لاحقًا للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال مسؤول رفيع في الحكومة الإسرائيلية، إن المؤشرات التي وصلت إلينا تفيد بأن قرار المحكمة خلال الأيام المقبلة. وسط ترجيحات بأن يصدر قرار قضاة المحكمة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار المصدر إلى أنه في هذه الأثناء، تُعقد اجتماعات مكثفة تجمع طاقمًا من جميع الهيئات والوزارات والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية المعنية، بما في ذلك ممثلين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ووزارة القضاء، ووزارة الخارجية، وقسم القانون الدولي التابع للنيابة العسكرية الإسرائيلية، لوضع مخطط للرد على قرار المحكمة في هذا الشأن. وفق موقع عرب 48.

وكانت المحكمة قد أمهلت إسرائيل حتى الأمس لعرض موقفها على المحكمة في هذا الشأن، غير أن إسرائيل تمتنع عن المشاركة في مداولات المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي، رغم أنها طلبت النظر في صلاحيات المحكمة، وذلك لأن مشاركتها ستعتبر اعترافا بصلاحية المحكمة والإجراءات فيها.

ودفعت إسرائيل التشيك إلى تقديم طلب لاعتبارها "صديقة للمحكمة"، بهدف المشاركة في المداولات من أجل دعم الموقف الإسرائيلي، كما قدمت ألمانيا طلبا مماثلا للمحكمة، في خطوة اعتبرت داعمة للموقف الإسرائيلي.

وتنظر المحكمة الجنائية الدولية منذ عدة سنوات، في إطلاق تحقيق رسمي مع مسؤولين إسرائيليين، في شبهات بجرائم حرب ضد الإنسانية، ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، علما بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تحقق مع دول، وإنما مع مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين.

وشنت إسرائيل حملة شرسة في محاولة لشيطنة المدعية العامة للمحكمة، بنسودا، وسعت إلى تقويض شرعية المحكمة، بعد إعلان الأخيرة عن وجود أساس للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وفي تعليقها على محاولات التشويه الإسرائيلية، صرّحت بنسودا بأن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي؛ لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين التي تتسم بالحيادية والاستقلالية، وذلك في بيان صدر عنها في أيار/ مايو الماضي.

يشار إلى أن بنسودا طالبت المحكمة الجنائية الدولية بأن تحكم بكون فلسطين طرف "دولة" على أراضي القدس الشرقية و غزة والضفة الغربية. ودعت بنسودا في كانون الثاني/ يناير الماضي لإبداء الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى جانب الدول الأخرى والضحايا رأيهم على سلطة المحكمة في فتح تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.