حذر القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من مخاطر مخطط الضم الاحتلالي لأجزاء من أراضي الضفة الغربية، داعياً إلى تعزيز صمود المزارعين على أرضهم.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية :

مع إصرار حكومة دولة الاحتلال على المضي قدماً في قضم وضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية، ضمن مخططات السلب التدريجي الفعلي للأرض الفلسطينية والتهجير العرقي للشعب الفلسطيني، آخرها إجراءات ضم أراضي منطقة الأغوار والكتل الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية، تواصل دولة الاحتلال ارتكاب جرائم وممارسات ممنهجة بحق الانسان والأرض والموارد الفلسطينية من مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية، وهدم المنازل والمنشآت الاقتصادية والتهجير القسري للسكان وتشريدهم، والحرمان الاقتصادي والاعتقال والتعذيب، وتقويض الاقتصاد وانعدام الأمن الغذائي.

تبلغ مساحة الأغوار المعرضة للضم حوالي 26% من مساحة الضفة الغربية وتشكل 50% من سلة غذاء الشعب الفلسطيني، كما تحوي على أحواض مياه جوفية وأملاح معدنية، وفي قطاع غزة تحظر دولة الاحتلال الوصول لـ 18% من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة بذريعة ما يسمى بمنطقة العزل الأمني، وتمارس كل أشكال التضييق والقمع بحق الصيادين عبر الاعتقال ومصادرة قوارب الصيد وتحديد مساحة الصيد، إضافة إلى استمرار عزل قطاع غزة بكامله عن العالم الخارجي.

تشكل خطة الضم المدعومة من الإدارة الأمريكية خطرا حقيقيا على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومستدامة وفق قرارات الشرعية الدولية وانتهاكا فاضحا لحقوق شعبنا الفلسطيني، كما تشكل خطرا اقتصاديا كبيرا عليه أيضا وخاصة على المزارعين. هذا بالإضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية الممتدة عبر أكثر من 50 عاما ضد الشعب الفلسطيني من مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية، واعتداءات المستوطنين، وهدم المنازل، والتهجير القسري للسكان وتشريدهم، والحرمان الاقتصادي والفقر المدقع، وتحديد حركة الاشخاص والبضائع، والاحتجاز التعسفي، وانعدام الحريات والاعتقال والتعذيب، وانعدام الأمن الغذائي.

لقد أوضحت تقارير الأمم المتحدة أن سبب انعدام التقدم الاقتصادي بالأراضي الفلسطينية المحتلة يكمن بعدم تمكين شعبنا من السيطرة على ثرواته وموارده وحرمانه من حق تقرير المصير.

تراجعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين، فمن 36% في السبعينات من القرن الماضي إلى حوالي 3% في العام 2018 ولا تزال موازنة القطاع الزراعي أقل موازنة بين القطاعات المختلفة، ففي العام 2018 لم تتجاوز 1% من مجموع الموازنة العامة، مما يشير إلى تقصير جدي في تعزيز صمود المزارع من أجل زيادة الانتاج الفلسطيني والسيادة على الغذاء. هناك أيضا تراجع مستمر في نسبة العاملين في النشاط الزراعي، فبينما كانت في العام 2010 حوالي 14%، تراجعت لتصل إلى حوالي 6.7% في عام 2017. كما سجل النشاط الزراعي أدنى معدل للأجر اليومي بواقع 73 شيكل في الضفة الغربية و21 شيكل في قطاع غزة. كل هذه المعطيات تضعف القطاع الزراعي وتؤدي إلى عدم قدرة مزارعينا لتطبيق مفهوم السيادة على الغذاء بوصفه جزء من حق تقرير المصير ويعتبر السبب الرئيسي وراء مظاهر الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.

وفي الوقت الذي يتوحد شعبنا في مواجهة خطة الضم الاستعمارية فقد بات مطلوبا تكاتف الجميع سلطة، ومنظمات أهلية وقطاع خاص لتوفير صناديق مالية للتدخل السريع بهدف تعزيز صمود المزارعين وحماية الأرض من المصادرة والتهويد، وتنظيم جملة من الفعاليات والاحتجاجات على مستوى العالم ليس رفضا لقرار الضم والتوسع العنصري فقط بل انتصارا لحقوق شعبنا في تقرير المصير ولحقوق المزارعين تعزيزا لصمودهم الوطني. وكذلك الطلب من الحركات الشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية بإصدار بيانات رفض لعملية الضم وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في السيطرة على أرضه ومصادره الطبيعية التي ضمنتها قرارات الشرعية الدولية والضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف دعم للشعب الفلسطيني. كذلك لابد أن الحكومة الفلسطينية أن تمنح مناطق الاغوار والتجمعات الاخرى المتضررة من عملية الضم، جملة من التسهيلات والاعفاءات سواء من خلال تخفيض أسعار ورسوم الخدمات وإلغاء الضريبة من أجل تحفيز السكان، والمزارعين، والقطاع الخاص من الثبات على أرضهم والحفاظ على نشاطاتهم الزراعية واستثماراتهم.

وعليه، يناشد قطاع الزراعة في شبكة المنظمات الأهلية منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية التي تنتصر لحقوق المزارعين بأن تقف الي جانب مزارعي شعبنا الذين يتعرضوا لخطر الضم والتجويع والإفقار لدفعهم لهجرة أرضهم.

كما ندعو  المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية الرسمية والاخلاقية للدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني المبنية على المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لمبادئ حقوق الانسان والقرارات الأممية. كما ونأمل من جميع الدول عدم الاعتراف أو المساعدة أو أخذ موقف محايد في أي شكل من الأشكال اتجاه النشاطات غير القانونية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلية، مثل الضم أو إنشاء مستوطنات مدنية في الأراضي المحتلة، أو مصادرة أراضي، أو هدم للمنازل وللمنشآت الفلسطينية، ومحاربة المزارع الفلسطيني بأرضه ومائه، ومنتجاته، وفي الوصول إلى مدخلات الانتاج، النباتي والحيواني، والاعتداء على الصيادين ومراكبهم، وغيرها الكثير من المعيقات التي يبتدعها الاحتلال وأجهزته العسكرية ومستوطنيه من أجل التضييق على الشعب الفلسطيني.