رام الله / سوا/ نفى مسؤولون فلسطينيون تخلي السلطة الوطنية عن ملاحقة اسرائيل قضائياً امام المحكمة الجنائية الدولية مقابل الافراج عن عائدات الضرائب المحتجزة.

واعتبر وزير الخارجية د. رياض المالكي في تصريح للاذاعة الرسمية، الاثنين، ان ما اوردته صحيفة جيروزاليم بوست بهذا الخصوص "مضحك" مشيراً الى انه سيترأس وفداً فلسطينياً، الاربعاء القادم، في لاهاي بمراسم اعلان فلسطين رسمياً عضواً في المحكمة الدولية.

ويضم الوفد الذي يترأسه المالكي 7 من اعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع الجنائية الدولية.

واضاف المالكي انه سيجتمع في لاهاي مع المدعية العامة للمحكمة وطاقم التحقيق كما انه سيلتقي هناك وفداً من الخبراء الدوليين الذين تم استدعاؤهم للاستماع لارائهم.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة هارتس عن شخصية رفيعة في مكتب الرئيس محمود عباس نفيها لما تردد من شائعات بوقف التوجه للمحكمة الدولية.

وقال المسؤول نفسه ان هذه التصريحات اإلاسرائيلية بمثابة "اسفين" مِن طاقم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

بدورها نقلت يديعوت احرنوت نفي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات لهذه الانباء، كما اوردت تصريحات مصدر فلسطيني قال انه "لم يُطرح أبداً للنقاش أي حديث عن صفقة تقضي بأن نتسلم اموالنا من إسرائيل مقابل التخلي عن لاهاي".

واضاف المصدر نفسه ان اللجان المسؤولة عن التوجه الى لاهاي تواصل عملها كالمعتاد، وكذلك الأمر بالنسبة لرجال القانون الدوليين والفلسطينيين الذين يعالجون هذه الملفات في اشارة خصوصاً الى ملفي الاستيطان والحرب على غزة .

واوضح المصدر انه على الرغم من انه يحق للفلسطينيين تقديم دعاوى الى محكمة لاهاي ابتداء من مطلع نيسان، (يوم الاربعاء)، الا انه ليس من الضروري قيامهم بذلك في اليوم ذاته.

واوضح: "انا متأكد من انه لن يتم تقديم الدعاوى يوم الاربعاء رغم انها اصبحت جاهزة، ولكن هناك اجماع على ان الامر الصحيح الذي يجب عمله، هو منح المدعي العام في لاهاي بعض الوقت لاستكمال التحقيق الجنائي الذي بدأه" بشأن ارتكاب اسرائيل جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة.