كشف تقرير نشرته وزارة الأمن الإسرائيلية، أمس الإثنين، عن ارتفاع حجم الصادرات الإسرائيلية لأغراض التجسس، مثل منظومات الاستخبارات والمعلومات والسايبر والتنصت والاتصالات، حيث شكّلت 14% من مجمل الصادرات الأمنية في العام الماضي، بينما هذه النسبة كانت 8% في العام 2018.

وقالت وزارة الأمن إن ارتفاعا طرأ على الصفقات التي أبرمت في هذا المجال، لكن مجمل الصادرات الأمنية الإسرائيلية انخفضت، إذ تم إبرام عقود بمبلغ 7.2 مليار دولار، عام 2019، بينما كان مبلغ العقود 7.5 مليار دولار في العام 2018، و9.2 مليار دولار في العام 2017.

وخلال العام الماضي، وخلافًا للأعوام التي سبقته، لم يتم توقيع أي صفقة بمبلغ يزيد عن مليار دولار، حسبما أشارت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.

وكان قد تم التوقيع على صفقات أكبر في الماضي مع دول بينها الهند وكوريا الجنوبية. وفسرت وزارة الأمن تراجع الصادرات الأمنية بانخفاض أسعار النفط. وأشار التقرير السنوي إلى أنه جرى بيع أنظمة قيادة عسكرية بعد تحويلها إلى تلبية احتياجات مدنية، وفق موقع عرب 48.

وأشار التقرير إلى تراجع حجم الصادرات الأمنية الإسرائيلية إلى آسيا ودول المحيط الهادئ، من 46% من مجمل الصادرات الأمنية، عام 2018، إلى 41% في العام الماضي، بينما ارتفعت هذه الصادرات إلى أميركا الشمالية من 25% في العام الماضي مقابل 20% في العام 2018. وبلغت نسبة الصادرات الأمنية الإسرائيلية إلى أوروبا في العام الماضي 26%، و4% إلى أميركا اللاتينية، و2% إلى أوروبا.

وكان حجم صادرات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي 15% من مجمل الصادرات الأمنية في العام الماضي، بينما كانت هذه الصادرات حوالي ربع مجمل الصادرات الأمنية في العام 2018. كذلك انخفضت صادرات الطائرات بدون طيار والدرونات من 15% عام 2018 إلى 7% في العام الماضي. كما انخفضت صادرات الرادارات والقتال الإلكتروني من 17% إلى 14%.

وأعلنت وزارة الإسرائيلية، الشهر الماضي، أنها تسعى إلى توسيع صادراتها الأمنية إلى مزيد من الدول، وعمليا إلى "جميع دول العالم باستثناء الدول التي يحظر المتاجرة معها – إيران، لبنان وسورية"، حسبما ذكر عطاء، طالبت فيه الوزارة شركات مدنية بتزويدها بمعلومات حول الاحتياجات الأمنية للدول بزعم نشوء أزمة كورونا .

ويقدر مسؤولون أمنيون أن التصدير لاحتياجات داخلية في الدول سيحتل قسماً كبيراً من التصدير الأمني الإسرائيلي في المستقبل، لأن الأزمة الاقتصادية الحاصلة في دول كثير إثر انتشار الوباء قد تؤدي إلى احتجاجات تقوض استقرار أنظمة فيها.