انتقد مسؤولون في وزارة الصحّة الإسرائيليّة، أمس، الإثنين، مطالب إعادة التعقّب الخلوي لمرضى كورونا ومن خالطهم، رغم تأييد وزير الصحّة، يولي أدليشتاين، وكبار مسؤولي الوزارة ذلك.

وأضاف المسؤولون في حديث لصحيفة "هآرتس" أنّ التعقب "يضرّ بحقوق الفرد وبثقة المُعالَجين، وأُعدّ للتستّر على فشل وزارة الصحة في إنشاء آلية ناجعة لإجراء فحوصات".

وقلّل المسؤولون في وزارة الصحّة من نجاعة استخدام التعقّب، سواءً جرى من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) أو من قبل شركة خاصّة، وفق موقع عرب 48.

وكان المجلس الوزاري المصغّر لشؤون كورونا "كابينيت كورونا" أحال موضوع إعادة استخدام التعقّب لنقاش الحكومة، بدلا من المجلس المصغّر. وكانت المحكمة العليا أوقفت، في نيسان/أبريل الماضي، استخدام التعقّب دون سنّ قانون ملائم في الكنيست ، وعزت ذلك إلى أن الحديث هو عن "وسائل تضرّ بشكل كبير بالحقّ الدستوري بالخصوصيّة".

وفي وقت سابق اليوم، عارض رئيس "الشاباك"، نداف أرغمان، استخدام التعقّب الهاتفي لتحديد المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم.

وعزا أرغمان ذلك إلى الخشية من كشف قدرات الجهاز التكنولوجيّة، وفق "القناة 13".

وأضاف أرغمان أنه "لا توجد حالة طوارئ تشرعن استخداما كهذا".

في المقابل، دعم رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو ، استخدام قدرات "الشاباك" للتعقّب، وقال إنه "غير خائف" من الكشف عن قدرات "الشاباك" التكنولوجيّة، زاعمًا أن هذه القدرات "لا يعرفها المواطن الإسرائيلي البسيط، لكنّها وصلت لأعدائنا. أنا أخشى ارتفاعًا أُسيّا في أعداد المرضى ومن فقدان السيطرة".

وقال عضو في "طاقم مكافحة الجوائح"، التابع لوزارة الصحّة، إنّ استخدام التعقّب هو "الحلّ الرخيص" للفشل في إنشاء آلية ناجعة لإجراء فحوصات.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت اللجنة الفرعية للمخابرات والخدمات السرية في الكنيست عن وقف تعقب جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس اللجنة المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، تسيفي هاوزر، إن مواجهة فيروس كورونا عملية استثنائية وطويلة الأمد، لكن استخدام قدرات الشاباك أكثر استثنائية"، وأضاف "رأينا أنه من المناسب إجراء نقاش مفتوح حول هذه القضية الأساسية، والذي بحث في الأساس عن التوازن بين الحق في الخصوصية والحق الأساسي في الحياة".

وتابع أن "وزارة الصحة الإسرائيلية يجب أن تتوقف عن استخدام جهاز الأمن لإدارة أزمة الفيروس (...) منذ منتصف ليلة اليوم لن يكون من القانوني قيام الشاباك بتحديد موقع هواتف حاملي الفيروس".

وأضاف "قرار الحكومة عدم المضي قدما في تشريع قانون ينظم استخدام قدرات الشاباك يثبت أن إصرارنا على إيجاد بدائل قد أخذ بعين الاعتبار"، وختم "آمل أن تستخدم الحكومة وسائل أخرى للاستجابة بشكل فعال للحفاظ على صحة من كورونا، والاتجاه لاستئناف العملية التشريعية فقط في حالة وجود حاجة حقيقية وغياب الأدوات المدنية الأخرى".

وقام جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بإجراءات سرية ضمن إجراءات الحكومة لتفشي الفيروس من خلال تعقب مواقع حاملي الفيروس من خلال هواتفهم المحمولة، والانكشاف على بياناتهم الشخصية.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على هذا الإجراء بموجب قانون الطوارئ في منتصف آذار/ مارس الماضين بعد ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في إسرائيل.

وتم الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الإسرائيلية العليا التي أكدت أن "على الحكومة إذا رغبت بمواصلة استخدام الشاباك ضمن جهود مكافحة الفيروس، فيجب أن يكون ذلك بموجب القانون".

ووفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية، يرتفع عدد المرضى النشطين حالياً إلى 4940، يخضع منهم 200 للعلاج في المشافي، ووصفت حالات 45 منهم بالخطيرة، بينما يخضع 29 للتنفّس الصّناعي، وسجّلت حالة وفاة واحدة فقط ليرتفع عدد الوفيات الكلّي إلى 307.