القدس / سوا / كتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية ان مصادر سياسية في القدس ادعت ان وراء قرار مواصلة تحويل اموال الضرائب الى الفلسطينيين، التزام فلسطيني بمواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل، والامتناع عن تقديم دعاوى ضد اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية. 

لكن مكتب المسؤول عن المفاوضات في السلطة الفلسطينية، صائب عريقات ، نفى ذلك.

وقال مصدر فلسطيني مطلع على النقاشات الجارية تمهيدا لتقديم دعوى الى المحكمة الدولية، انه "لم يطرح ابدا للنقاش أي حديث عن صفقة تقضي بأن نتسلم اموالنا من إسرائيل مقابل التخلي عن لاهاي". 

وقال ان اللجان المسؤولة عن التوجه الى لاهاي تواصل العمل كالمعتاد، وكذلك الأمر بالنسبة لرجال القانون الدوليين والفلسطينيين الذين يعالجون هذه الملفات.

واوضح المصدر انه على الرغم من انه يحق للفلسطينيين تقديم دعاوى الى محكمة لاهاي ابتداء من مطلع نيسان، (يوم الاربعاء)، الا انه ليس من الضروري قيامهم بذلك في اليوم ذاته. 

واوضح: "انا متأكد من انه لن يتم تقديم الدعاوى يوم الاربعاء رغم انها اصبحت جاهزة، ولكن هناك اجماع على ان الامر الصحيح الذي يجب عمله، هو منح المدعي العام في لاهاي بعض الوقت لاستكمال التحقيق الجنائي الذي بدأه". 

وقالت السلطة الفلسطينية ان الخطوة التي اقدم عليها نتنياهو تهدف فقط الى تحسين مكانته في العالم. "لقد قرر اعادة الاموال فقط كي يظهر جيدا امام المجتمع الدولي".