جوال

بنك القدس يطلق برنامج استدامة.. محلل اقتصادي لسوا : شروطه صعبة ويجب على البنك تطويره لدعم الخريجين والعاطلين عن العمل

تظاهرة للعمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل

تظاهرة للعمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل

غزة - سوا

أعلن بنك القدس ، في الثامن عشر من شهر يونيو الجاري عن برنامج استدامة لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا .

ويقدم البرنامج منحًا تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتراوح ما بين 10 آلاف دولار وتصل لغاية 250 ألف دولار، وبأسعار فائدة لا تتجاوز 3%، ووفق عددٍ من الشروط المعلنة من قبل البنك.

ومن ضمن شروط التقدم لبرنامج استدامة، والتي أعلن عنها بنك القدس، ألا يكون المشروع متعثرًا قبل الأزمة، وأن تكون نتائج أعمال المشروع وتدفقاته المالية في آخر عام مقبولة ائتمانيًا.

ويرى الخبير الاقتصادي سمير أبو مدللة، ان ذلك يتنافى مع واقع الاقتصاد الفلسطيني المتضرر من قبل تفشي وباء كورونا، معتبرًا أن الشروط الموضوعة في إعلان بنك القدس، "صعبة".

وقال في تصريحات خاصة لوكالة سوا الاخبارية: "عندما يتم الحديث عن ألا يكون المشروع متعثرا ما قبل كورونا، نحن نعلم أن معظم المشاريع الصغيرة وغير الصغيرة، جزء كبير منها أغلقت أبوابها خلال السنوات الماضية، بمعنى لا يعمل إلا 30% من المؤسسات بسبب ما حلّ في قطاع غزة من عدوان في 2008 و2012 و2014، بالإضافة إلى ذلك، فإن الجزء الآخر يعمل بأقل من طاقته الإنتاجية بسبب الحصار المفروض ومنع المواد الخام".

وأضاف: "بالتالي هذه الشروط تعتبر صعبة، عندما يقال أن المشروع غير متعثر، كثير من المشاريع هي متعثرة ما قبل أزمة كورونا وزادت أزمتها في ظل الجائحة وتوقف البعض منها خلال الفترة الماضية، وجزء من هذه المشاريع الذي يعمل، يسرّح العمال بشكل غير مباشر، بمعنى لا يسمح للعامل بالعمل لأكثر من 3 أيام بالأسبوع، وبالتالي تم تخفيض الأجور بطريقة غير مباشرة ولا تتناسب مع الحد الأدنى للفقر".

ودعا أبو مدللة بنك القدس إلى تطوير المبادرة في تجاه أصحاب الشهادات والعاطلين عن العمل من الخريجين لمنحهم قروضا ميسرة ليستطيعوا التغلب على أزمتي البطالة والفقر المنتشرتين".

وبيّن أن "المبادرة هي في الاتجاه الصحيح من حيث سعر الفائدة، حيث يعتبر مخفضًا بالمقارنة بالبنوك الأخرى، يضاف إلى ذلك، المبلغ الذي سيمنح، مضيفًا: "نحن نقول دائما أن فرصة المشروع الصغير من 10 آلاف إلى 15 ألف دولار، وإذا كان متوسطا يزيد عن ذلك".

وأردف أبو مدللة: "بنك القدس رغم إيجابية المبادرة، إلا أنه يجب أن يخفف الشروط، وهناك جوانب إيجابية تتمثل في سعر الفائدة المخفّض، الحديث يدور عن 3% وهذا مبلغ بسيط جدًا مقارنة مع باقي البنوك التي يصل سعر الفائدة فيها من 6 إلى 9 في المائة".

وأفاد بأن "الاقتصاد الفلسطيني يمر بأزمة على كافة المستويات"، مبينًا أن "القطاع الخاص هو المشغل والمساهم الأكبر بالقيمة المضافة، إذا كنا نتحدث عن العاملين في القطاع الحكومي، فيصل عددهم إلى 130 ألف في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقطاع الخاص يشغل ما يقارب مليون عامل في مؤسساته".

وتابع في معرض تصريحاته أن "القطاع الخاص تراجع في السنوات الماضية بسبب الأزمات الاقتصادية، واليوم، جزء مما يحرك السوق، هو رواتب موظفي القطاع العام، ونعلم أن هذا القطاع يواجه أزمة مالية عنوانها أموال المقاصة وتراجع المانحين وتراجع الإيرادات الداخلية خاصة في الـ3 شهور الماضية".

وأكد أبو مدللة على ضرورة أن تلعب البنوك دورًا وطنيًا، مضيفًا: "جميعنا نعلم أن لها طابع ربحي، هناك أموال موجودة لدى البنوك ودائع، فهي تستغل جزء كبير منها في منح الائتمان ، إذ يصل مبلغ الائتمان إلى 10 مليار دولار في البنوك الفلسطينية من مجموع الودائع التي تصل إلى حوالي 14 مليار دولار".

وشدّد على أنه "في ظل جائحة كورونا الأخيرة، انضم جيش من العاطلين عن العمل ممن كانوا يعملون في قطاع الفنادق والسياحة والمواصلات وغيرها من القطاعات الصغيرة، لا سيما أصحاب الأكشاك الذين ينتشروا حول الجامعات والمدارس، فكل هذا تأثر بسبب جائحة كورونا"، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن "الاقتصاد الفلسطيني يمر بظروف صعبة جدًا منذ 13 عام من الحصار إضافة إلى الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني، والإجراءات التي يتخذها الاحتلال بحق الاقتصاد بالسيطرة على المعابر ومنع دخول المواد الخام".

وقال الخبير الاقتصادي إن "كل المشاريع الصغيرة في قطاع غزة تأثرت، فهذه المشاريع هي من تُشغّل من 5 إلى 7 عمال حسب تصنيف الاقتصاد الفلسطيني".