أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، تقريراً قانونياً يُسلط من خلاله الضوء على واقع حقوق النزلاء في ضوء كوفيد-19 وحالة الطوارئ القائمة في قطاع غزة ، وذلك في إطار جهوده الرامية لاحترام وتعزيز المعايير القانونية الوطنية والدولية لحقوق النزلاء.

واعتمد التقرير في الوصول إلى النتائج على أعمال الرقابة الذي يُمارسها الميزان على مراكز الاحتجاز في قطاع غزة، والزيارات الدورية التي تُنفذها وحدة المساعدة القانونية لتلك المراكز ومقابلات خاصة أجراها في هذا الشأن، ومراجعة قانونية للتشريعات ذات العلاقة.

وبحسب بيان وصل "سوا" اليوم الخميس، يرصد التقرير واقع حقوق النزلاء في ضوء كوفيد-19 خلال الفترة الواقعة بين أول مارس/ آذار وحتى نهاية مايو/ أيار 2020م، للوقوف أمام السياسات والإجراءات الرسمية ومدى مراعاتها لمعايير الحماية التي وفرها القانون ومدى استجابتها لفكرة تحقيق التوازن في الحقوق والتقييدات خلال حالة الطوارئ القائمة، من أجل تبيان أوجه القصور القانونية والإدارية سعياً إلى تصويبها بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهي ة المُتصلة بحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من مخاطر جائحة كورونا ، والقانون الوطني.

يبدأ التقرير بنظرة عامة حول مراكز الاحتجاز في قطاع غزة، ثم يتطرق إلى مفهوم حالة الطوارئ، بعد ذلك إلى حقوق النزلاء في القانون الوطني والدولي، وحالة حقوق النزلاء منذ الإعلان عن حالة الطوارئ، والممارسات الدولية الفضلى في هذا الشأن، وصولاً إلى جملة من النتائج والتوصيات.