أكدت الحكومة البريطانية في ردود مكتوبة من وزارة المالية ووزارة التعاون الدولي ودائرة الضرائب والجمارك اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة لا تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءا من إسرائيل وأن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة غير مشمولة باتفاق التجارة والشراكة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

ورفضت الجهات الرسمية البريطانية التعامل مع بضائع المستوطنات على انها بضائع اسرائيلية، في تنويه لسياسة "تفريق" و"وسم" بضائع المستوطنات.

جاء ذلك ردا على مساءلة أعضاء برلمان بريطانيين لحكومتهم حول تطبيق سياسة "الوسم وتفريق بضائع المستوطنات". وورد في رد وزارة التعاون الدولي أن الحكومة البريطانية تشجع الشركات البريطانية على الالتزام بالقانون والمسؤولية الأخلاقية، في إشارة للشركات العاملة داخل المستوطنات.

وقالت دائرة الضرائب والجمارك البريطانية في ردها، إنهم طالبوا إسرائيل تأكيد منشأ البضائع عشرات المرات خلال الفترة السابقة، وذلك لتعقب بضائع المستوطنات.

ومن جهته، وجه سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، رسالة شكر لأعضاء البرلمان الذين توجهوا بالمساءلة. وقال: إن سياسة "تفريق" و"وسم" بضائع المستوطنات واعتبارها خارج اطار الاتفاقيات التجارية مع دولة الاحتلال غير كافية، مطالبا الحكومة البريطانية بمنع بضائع المستوطنات كليا، معتبرا ذلك الحد الأدنى لتنفيذ المسؤولية القانونية على الحكومة البريطانية خاصة ودول العالم عامة خصوصًا بعد قرار مجلس الأمن 2334 للعام 2016 الذي عرف حالة الاحتلال العسكري والنشاط غير القانوني للمستوطنات. وفق وكالة وفا

وتابع، انه في ظل مخططات الضم الاسرائيلية لأراض فلسطينية محتلة ومعارضة بريطانيا لها، تكون سياسة منع دخول المستوطنين وبضائع المستوطنات الى بريطانيا إحدى الخطوات العملية والمطلوبة فورا لتغيير الحسابات الاسرائيلية ومنع مخططات الضم.