سيتم حجر جميع الموجودين بها
الصحة تغلق أقساما بمشافي الخليل والبيرة بعد اكتشاف اصابات بكورونا
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة مساء الثلاثاء 16 يونيو 2020، عن إغلاق قسم الباطني في مستشفى عالية الحكومي في الخليل، والعيادات الخارجية في مستشفى الهلال الأحمر في مدينة البيرة، بعد اكتشاف حالات مصابة ب كورونا داخلهما.
وأشارت الكيلة في بيان لها عبر فيسبوك، إلى أن المصابة التي أعلن عنها في مدينة رام الله كانت قد دخلت العيادات الخارجية في مستشفى الهلال الأحمر في رام الله، فيما كان مصابين من الخليل يُعالجان داخل قسم الباطني في مستشفى الخليل الحكومي.
وأوضحت أنه سيتم الحجر على جميع الموجودين في هذين القسمين وكل من تواجد فيهما خلال فترة وجود المرضى الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا لمدة 14 يوماً، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم.
وكانت الوزيرة الكيلة، قد أعلنت مساء اليوم، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطنة في رام الله، و4 مواطنين من محافظة الخليل.
وأوضحت الكيلة أن من بين الاصابات مواطن من تفوح، ومواطن من حلحول ومواطنة ومواطن من مدينة الخليل.
اقرأ/ي أيضا.. وزيرة الصحة في رام الله: نستعد لمواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا
وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 695 إصابة، بينها 324 في محافظة القدس ، و299 في بقية المحافظات الشمالية، و72 إصابة في المحافظات الجنوبية.
جدير بالذكر، أن الوزيرة مي الكيلة قد أكدت اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة تستعد لمواجهة موجة ثانية متوقعة من فيروس كورونا، في حال استمرت أعداد الإصابات بالفيروس بالارتفاع.
وأضافت وزيرة الصحة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع عقدته لأركان الوزارة اليوم الثلاثاء، أن طواقم الوزارة ولجنة الوبائيات تبحث الوضع الوبائي الحالي في فلسطين والسيناريوهات المحتملة، وذلك مع تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات بفيروس كورونا.
وأشارت إلى أن التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية وإجراءات السلامة والوقاية سيجنب بلادنا الدخول في موجة ثانية للفيروس، مناشدة الجمهور بأهمية أخذ الأمور بجدية، والتقيد التام بما يصدر عن وزارة الصحة وجهات الاختصاص لحماية أنفسهم وعائلاتهم، مجددة التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان، مع ضرورة التزام كافة المحلات التجارية والنوادي ومحلات الحلاقة وكافة المنشآت والوزارات والهيئات العامة والخاصة بالإجراءات الوقائية تحت طائلة المسؤولية.