من المقرر أن يجري مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، غدا الأربعاء، تصويتًا لحسم إمكانية عمل النساء في السلك القضائي كـ "قاضيات" في محاكم الأحوال الشخصية.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإن هذا يأتي بناء على التوصية التي قدمها أحد أعضائه، عيسى الغيث، طالب فيها بدراسة عمل النساء في السلك القضائي كـ"قاضيات" بمحاكم الأحوال الشخصية، لكونها المحاكم المتعلقة بالمرأة كزوجة، وبحضانة الأطفال والنفقة، والنساء لحل هذه المواضيع أقرب، خاصة مع انخراطهن في المحاماة والنيابة العامة، وهي ذات التوصية التي تقدمت بها، لطيفة الشعلان، وأعضاء آخرون، قبل نحو عام، رأت من خلالها تعيين النساء في كل المحاكم بلا تحديد، خاصة أن نظام القضاء السعودي الصادر بمرسوم ملكي عام 1428هـ لم يشترط الذكورة في من يتولى القضاء.

ونقلت سبق عن الغيث، العضو في مجلس الشورى قوله: "سبب عدم تعينهن سابقا لمانع شرعي في حينه حيث ارتأت الدولة حينها ترجيح القول بعدم الجواز، ولكن مع تطور تأهيل المرأة وممارستها للمحاماة والتحكيم والتوثيق والتحاقها بالسلك القضائي في النيابة العامة كمحققة جعل العمل اليوم على ترجيح جواز توليتها القضاء في الشق الموضوعي امتداداً لممارستها القضاء في الشقين التوثيقي (في وزارة العدل) والتحقيقي (في النيابة العامة)، كما أن عملها سيكون في محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية) وليس في محاكم الدرجتين الثانية والثالثة (الاستئناف والعليا)". وفق موقع روسيا اليوم