حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر الحيل والألاعيب التي يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدف تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين لتسهيل عملية تسويق قرار الضم.

وأضافت الخارجية في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي، أن نتنياهو يسعى من خلال ألاعيبه إلى التخفيف من ردة الفعل والمواقف الدولية و امتصاص وتفكيك الاجماع الدولي الرافض بشكل صريح وواضح لقرار الضم، سواء من خلال الجدولة الزمنية لتنفيذ قرار الضم على دفعات، او تجزأته والبدء بتنفيذه وتطبيقه بداية على جزء من الارض الفلسطينية المحتلة، أو محاولة التلاعب بالكلمات والألفاظ والمفاهيم من ناحية شكلية لا تغير من جوهر الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة عبر استخدام مفاهيم للضم مثل "إعلان السيادة" وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستعمرات أو أجزاء منها.

وأكدت وزارة الخارجية، أن هذه الحملة الإسرائيلية التضليلية مفضوحة ومكشوفة تماما ولا تغير من جوهر قرار الضم الاسرائيلي في شيء، وهو ما يجب ان يعيه ويلتفت اليه ويحذر منه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختلفة وقادة الدول، على قاعدة أن التجزئة التدريجية لتنفيذ الضم لاتسقط بأي شكل من الاشكال جريمة الضم الكلي ولا تخفف من نتائجها وتداعياتها، بصفتها جريمة بحق الشعب الفلسطيني وعدوان صارخ وعنيف على الشرعية الدولية وقراراتها ومرتكزات النظام الدولي برمته.

وأشارة كذلك في بيانها إلى أن "مرجعيات النظام الدولي من مواثيق وقوانين واتفاقيات وشرعية دولية وقراراتها، ومن نظم ومعاهدات وأسس المساءلة والمحاسبة الدولية هي كل لا يتجزء، فالجريمة هي الجريمة مهما حاول الاحتلال التخفيف من شدتها او تجميلها من خلال تجزأتها. ان الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي هو بحد ذاته الجريمة الاكبر بحق تلك الشرعيات والقوانين والمعاهدات".

وتابعت، "ضم هو الضم مهما كان جزئياً أم شاملاً، وتعدد المسميات لن يغيّر من أمر الضم شيئاً. لذلك وفي الوقت الذي نحذر فيه المجتمع الدولي من لعبة نتنياهو هذه، نطالب المجتمع الدولي ذاته أن يكون صوته أكثر حدة وتهديداته أكثر وضوحاً وجدية حفاظاً على القانون الدولي وحماية له".

وختمت الخارجية في بيانها، "سنخوض هذه المعركة بامكانياتنا الذاتية، وسننتصر فيها أكثر كلما كان موقف المجتمع الدولي متماسكاً، صلباً، واضحاً، شجاعاً بحجم خطورة الجريمة وبشاعتها".