أكدت قيادات حكومية وأهلية وأكاديمية شرعية، في اللقاء الحواري الذي عقدته النيابة العامة في ديوان النائب العام، على تطبيق خطة عمل استراتيجية موحدة وشاملة، وتحديد الأولويات، وتحشيد الجهود والمبادرات المؤسسية والفردية، وتنسيق الأدوار، واستثمار كافة الوسائل والأدوات، عبر برنامج موحد يدعم خطة اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، ويوائم بين النظرية والتطبيق في تغيير الظواهر السلبية في المجتمع الفلسطيني، ويعزز الوعي المجتمعي في إدارة التغيير الإيجابي البنّاء وتقويم السلوك الخاطئ.

ووفق بيان وصل وكالة سوا اليوم الثلاثاء، فقد حضر جلسة النقاش الحوارية، التي دعا إليها النائب العام ضياء الدين المدهون، وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د.عبد الهادي الأغا، ورئيس اتحاد البلديات في قطاع غزة د. يحيى السراج ، ورئيس اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي د.كمال تربان، ورئيس لجنة احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب يحيي الفرا، ورئيس ديوان النائب العام المستشار/محمد مراد، ونائب مدير المباحث العامة العقيد/رياض القاضي، ورئيس لجنة الإصلاح المجتمعي في وزارة الاوقاف د.عبدالله أبو عليان، ورئيس تجمع مبادرون مصلحون د. أحمد حمدان، والأكاديميَّين الشرعيَّين د. محمد سلمان الفرا و د. رامي الدالي، والكاتب والمحلل السياسي د.حسام الدجني، وعضو المجلس البلدي أ.فداء المدهون، والناشط الشبابي الكاتب أ.أحمد ابو ارتيمه.

وقد أوصى المجتمعون على استكمال الجهود البنّاءة حول تعزيز السلوك القيمي ومحاربة الظواهر السلبية، ودعم جهود اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي في بناء استراتيجية توعوية وثقافية ايجابية تلفظ الظواهر السلبية، وتحقيق الأهداف بمشاريع استراتيجية كمنهاج حياة وليس حملات مؤقتة، من خلال تشكيل لجنة تنسيقية، لتنسيق جهود جهات الاختصاص وتعزيز تعاونها، في نشر الثقافة والوعي المجتمعي ومشاركة شرائح المجتمع المختلفة، والتأكيد على المتابعة الرسمية والشعبية للظواهر والسلوك السلبي ومعالجتها وتبليغ جهات الاختصاص، وتعزيز البيئة القانونية والإجرائية في المحاسبة لدفع عجلة المعالجة والتقويم.

وأكد المجتمعون على وضع معايير لفقه الألويات في التغيير، واعتماد البحث العلمي الإحصائي حول تحديد مسارات التغيير وتقويم السلوك وإصلاح المجتمع، وضرورة تنوّع الأساليب، ودراسة الخطط والتجارب الناجحة في الوسط العربي والعالمي والاستفادة من وسائلها وخطواتها في التغيير، كذلك الاستفادة من المبادرات الشبابية والطاقات الريادية والتعليمية والتربوية، وتحفيز السلوك الايجابي من خلال وسائل التواصل الإلكتروني، وتنفيذ جائزة وطنية محفزة لأفضل المبادرات المجتمعية في نهج التقويم، وتعزيز الشراكة المجتمعية ولجان الأحياء في التغيير الإيجابي، والإبلاغ عن مرتكبي الجرائم والظواهر السلبية