قالت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم الاثنين ان الحكومة الفلسطينية تحاول تأمين جزء من الراتب لهذا الشهر، ولا توجد آفاق واضحة بالنسبة للشهور القادمة خصوصا إذا نفذت إسرائيل خطة الضم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله :" بسبب رفض تلقي الأموال من إسرائيل مع تراجع الدعم الخارجي، دخلت السلطة في حالة عجز مالي كبير".

وعجزت الحكومة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها عن الشهر الماضي، بسبب وقف الاتفاقات مع إسرائيل، ما زاد من تردي الوضع المعيشي في الأراضي الفلسطينية التي عانت من الإغلاق لحوالي 3 شهور سابقة بسبب فيروس كورونا .

ورغم مرور 15 يوما على الشهر الجديد، لم يتلق الموظفون رواتبهم أو أي سلف، ولم تعلن وزارة المالية عن أي تفاصيل.

وامس الأحد، قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي، إنه لا موعد لصرف رواتب الموظفين، لعدم تمكن وزارة المالية من توفير قيمتها.

وشهدت إيرادات السلطة الفلسطينية، تراجعا حادا في مايو، نتيجة توقفها عن استلام عائدات المقاصة مع إسرائيل بسبب القرار الفلسطيني وقف التنسيق بين الجانبين، وأيضا للتراجع الحاد في الجباية المحلية بسبب جائحة كورونا.

وتظهر بيانات لوزارة المالية أن الجباية المحلية تراجعت في مايو إلى حوالي 40 مليون دولار، منخفضة بأكثر من 60 بالمئة عن معدلها الشهري (حوالي 110 ملايين دولار) بسبب جائحة كورونا.

وبفقدان عائدات المقاصة مع إسرائيل بالكامل، ويبلغ معدلها حوالي 200 مليون دولار شهريا، تكون إيرادات السلطة الفلسطينية تراجعت بنسبة 90 بالمئة في مايو عنها في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020.

وبحسب أرقام وزارة المالية، فإن الدعم الخارجي الذي تلقته السلطة في مايو بلغ 28 مليون دولار فقط، ما يعني أن كل ما حصلت عليه السلطة من إيرادات في مايو لا يتجاوز 68 مليون دولار، تغطي حوالي خمس النفقات العامة الشهرية فقط، البالغة حوالي 300 مليون دولار.

وقال مسؤولون فلسطينيون في 3 يونيو/ حزيران الجاري، إن السلطة رفضت استلام عائدات المقاصة من إسرائيل لاشتراط الأخيرة عودة التنسيق بين الجانبين.

وأوقفت السلطة التنسيق منذ إعلان الرئيس محمود عباس في 19 مايو الماضي، أن السلطة في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها الأمنية، وذلك ردا على خطط إسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، يتوقع البدء بتنفيذها مطلع يوليو/تموز المقبل.

وعائدات المقاصة، هي ضرائب يدفعها الفلسطينيون على وارداتهم من الخارج عبر منافذ تسيطر عليها إسرائيل، وتجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

وتشكل المقاصة أكثر من 60 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وهذه ليست الأزمة الأولى التي تعيشها السلطة الفلسطينية بسبب توقف عائدات المقاصة، إذ أقدمت إسرائيل على احتجازها لأكثر من 10 مرات منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994، فيما يقول الفلسطينيون إنه ابتزاز إسرائيلي لمواقف سياسية.