ناقشت هيئة مكافحة الفساد ووزارة الحكم المحلي آلية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، من خلال عدة محاور ضمن مذكرة التعاون الموقعة بين الطرفين، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الإدارة العامة للنزاهة والوقاية في هيئة مكافحة الفساد مع وزارة الحكم المحلي، اليوم الأحد 14 حزيران 2020، بحضور كل من مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية د. حمدي الخواجا، ومسؤول ملف الإعلام في الهيئة منتصر حمدان، ونانسي رفيدي من الإدارة العامة للنزاهة والوقاية، فيما مثل وزارة الحكم المحلي كل من أ. رائد شرباتي، و أ. محمد حساسنة.

وشدد د. الخواجا على استخدام آليات ووسائل ملائمة ومناسبة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وإحداث تغيير استراتيجي ومؤثر، مؤكدا على أن وزارة الحكم المحلي تعتبر عنصراً أصيلاً في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

بدوره أكد أ. شرباتي على التزام وزارة الحكم المحلي بمذكرة التعاون الموقعة مع هيئة مكافحة الفساد، مثمناً اهتمام الهيئة بتنفيذ بنود هذه المذكرة، مشيراً إلى إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين بمستويات عدة.

وناقش المجتمعون ضرورة التركيز على موضوع الرقابة الداخلية للهيئات المحلية، من خلال إجراء دراسة مختصة، وورشات عمل مشتركة، بالإضافة لإمكانية تنفيذ عدد من ورشات العمل المركزية في مختلف المحافظات لاستعراض قانون الشراء العام وخطة الشراء ومناقشتهم مع العاملين في هذا المجال، بهدف الحد من إمكانية وقوعهم بأي خلل أو شبهة فساد.

وبحث المجتمعون ضرورة إجراء دراسة حول أبرز المخالفات التي قد تقع في عمل الهيئات المحلية، وخاصة قانون الشراء ومعززات الصرف، وآلية التعيين في الهيئات المحلية، وذلك من خلال عدد من ورش العمل والحملات الإعلامية التوعوية التي تستعرض آلية التعيين التي تتبعها الهيئات المحلية بحسب الأصول.