عقّب رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ب غزة ، محمد الغول، اليوم الأحد، في بيان له، على قانون حماية الأسرة، قائلاً إن "التوقيع على هذه الاتفاقية منعدم قانونا".

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا":

النائب المستشار أ. محمد فرج الغول مشروع قانون حماية الأسرة منعدم شرعاً وقانوناً

التغيير والإصلاح: -

أكد النائب المستشار أ. محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن مشروع قانون حماية الاسرة مبني على توقيع عباس على اتفاقية سيداو وحسب العرف الدولي أن التوقيع على أي اتفاقية يعني بالضرورة توفيق أوضاع القوانين الوطنية التي وقعت على الاتفاقية المذكورة بما يتناسب مع الاتفاقية وهذا الأمر خطير للغاية، مشدداً أن مشروع قانون حماية الأسرة منعدم شرعاً وقانوناً.

وقال النائب الغول في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية بالكتلة(10-6)" اتفاقية سيداو سيئة الصيت والسمعة والمضمون وتتناقض مع الشريعة الإسلامية وأعرافنا وعاداتنا كشعب فلسطيني في كثير من بنودها وهي مرفوضة شكلاً وموضوعاً "

وأوضح النائب الغول أن الشعب الفلسطيني يعارض معظم ما في هذه الاتفاقية على مستوى مؤسسات رسمية وغير رسمية ومجتمع مدني وشعب ومؤسسات شرعية ووطنية، وإن التوقيع على هذهالاتفاقية (منعدم قانوناً) بسبب توقيع عباس عليها وهو منتهى الولاية وغير شرعي وما بنى على باطل فهو باطلاً فضلاً عن أنها منعدمة شرعاً وقانوناً من حيث المضمون والشكل.

وشدد النائب الغول أن مشروع قانون الأسرة مبنى على الاتفاقية (سيداو) المرفوض من الشارع الفلسطيني وشبه الاجماع بين أبناء الشعب الفلسطيني على رفضهما وعليه فهما مرفوضان ابتداءً ، مشيراً أن مشروع قانون الاسرة منعدم لعدم اختصاص مجلس وزراء عباس غير الشرعي بسن القوانين وهذا اعتداء صارخ على صلاحيات المجلس التشريعي، وعليه فهذا المشروع باطل وغير شرعي وغير قانوني ويتناقض مع عقيدة وأخلاق ووطنية أبناء فلسطين فضلاً عما في هذا المشروع من سلبيات تمس عقيدة الشعب الفلسطيني ومبادئه و أخلاقه.

وأشار النائب الغول أن المجلس التشريعي هو الجهة الرسمية صاحب الصلاحية الحصرية لسن القوانين حسب القانون الأساسي الفلسطيني، والمجلس التشريعي يرفض هذا القانون جملة وتفصيلاً ليس فقط بسبب عدم سنه من قبله، بل لأن هذا المشروع يتناقض وأبسط قواعد القوانين الشرعية والقانونية والعرفية وعادات أبناء شعبنا الفلسطيني وعليه فهذا المشروع في حكم العدم، ويهدف مشروع القانون هذا الي هدم الأسرة الفلسطينية وإفساد أخلاقه وهدم قواعد ومبادئ الشريعة والقانون في الحفاظ على تماسك الأسرة ومكوناتها .

وبين النائب الغول أن محاولة سن قانون حماية الأسرة وإقراره من قبل حكومة رام الله غير الشرعية رغم المعارضة الشديدة لسنه وإقراره من معظم شرائح الشعب الفلسطيني ورفضه شرعاً وقانوناً ،ويعتبر جريمة مع سبق الاسرار و الترصد يعاقب عليها القانون الفلسطيني بأشد العقوبات ، مؤكداً بأن عباس منتهى الولاية يتحمل شخصياً المسؤولية الكاملة على التوقيع على هذه الاتفاقية وتتحمل حكومة عباس غير الشرعية المسؤولية عن سن أي قانون وفق هذه الاتفاقية وغيرها.

وأوضح النائب الغول أن أي قوانين صادرة من عباس وحكومته غير الشرعية بحكم العدم، وهو اعتداء صارخ على صلاحيات المجلس التشريعي، واغتصاب لسلطة الرئاسة والحكومة والتشريعي في آن واحد.

ودعا النائب الغول المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته لمحاربة هذه الجرائم التي ترتكب بحق عقيدة الشعب الفلسطيني وقوانينه وأعرافه وعاداته وتقاليده، داعياً إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتوحيد مكونات الكيان الفلسطيني وتجديد الشرعيات من خلال الإسراع في اجراء