نفى رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فياض ، جملة من التصريحات بشأن مسألة رواتب موظفي السلطة، والتي قال إنها "نُسبت إليه على لسان صحفيين مجهولي الهوية".

وفيما يلي نص التصريح كما نشره عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك":

بدون طول سيرة أو، كما يقول الأخ والصديق أبو إبراهيم، بالإختصار الشديد،

ما فيش منٌو
========

طبعاً الإشارة هنا، أصدقائي الأعزاء، هي لتصريح تم التداول به على نطاق واسع نسب إليّ على لسان صحفيين مجهولي الهوية بشأن مسألة رواتب موظفي السلطة . وكان أول من أعلمني به الصديق حسين الحمود، حيث اتصل بي من الوادي الجميل"وادي الفارعة" يوم أمس قائلاً، من باب الإستفسار ، على رأيه، "هذي مش لغتك يا أبو خالد، بس حبيت أتأكد."

أكدت لأبو نايف صواب قراءته للموضوع. فسألني إن كنت أنوي الرد والتوضيح، ونصحني بذلك. وكان ردي هو أنني، وفق سياسة اعتمدتها لسنوات، لا أرد على الأخبار المختلقة، وكنت قد تمنيت عبر هذه الصفحة على الجميع التأكد قبل التداول، وذلك من خلال العودة للمصدر المنسوب إليه الخبر أو لصفحتي هذه. وساعد في نجاعة هذا الأسلوب عزوفي التام منذ مغادرة موقعي الرسمي عن الإدلاء بأقوال صحفية حول الوضع الداخلي.

إعتقدت في البداية أن الأمور ستمضي وتطوى على غرار ما حصل سابقاً. إلا أنه تبين لي أنني كنت مخطئاً في تقديري هذا، وذلك في ضوء الكم الكبير من الإتصالات والمراسلات، بما في ذلك من أخوة وأخوات ممن لم يحصل تواصل لي معهم منذ زمن بعيد، مما دفعني للتساؤل: لماذا كل هذا الإهتمام؟

ربما يعود ذلك إلى الدرجة العالية التي يمس فيها موضوع الرواتب عصب الحياة في فلسطين، ليس فقط لأهمية الموضوع للموظفين أنفسهم، وإنما لجهة التأثير السلبي لعدم دفع الرواتب على وتيرة النشاط الإقتصادي. وهذا صحيح بالطبع في جميع الأحوال، ولكنه أمر في غاية الأهمية في الوقت الذي يواجه فيه الإقتصاد الوطني، بالإضافة لكل ما لازمه أصلاً من تحديات، التبعات التدميرية لوباء ال كورونا . كما وربما يعود ذلك إلى الشعور العام بأن عدم دفع الرواتب يعود هذه المرة لقرار فلسطيني، تم الإعلان عنه رسمياً، بعدم استلام ما يسمى بأموال المقاصة.

لست على دراية بالخلفية التي تم اتخاذ القرار المذكور على أساس منها. ولذلك لا أستطيع التعليق على هذا الموضوع بشكل قطعي أو فيما يتجاوز قول ما أجزم أنه أمر بديهي وطنياً، ألا وهو: إذا كانت هنالك أية اشتراطات إسرائيلة على تحويل الأموال المذكورة، فهذا أمر مرفوض أولاً وعاشراً مهما كان الثمن. وهذا موقف لا أعتقد أنه متفهم فقط، وإنما يمثل مطلباً وطنياً بكل ما هو معروف عن أبناء وبنات شعبنا من عمق الإنتماء وصدق الحس الوطني. وبخلاف ذلك، من الصعوبة بمكان، وفي غياب تفسير مقنع، تفهم الإحجام، إن صح ذلك، عن استلام أموال تمثل حقوقاً لدافعيها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها شرائح واسعة من المجتمع، وفي الوقت الذي عمدت فيه معظم حكومات العالم، بما فيها حكومتنا، إلى الإقتراض للتخفيف من وقع الإجراءات التي اتخذت، ولا تزال، لمواجهة وباء الكورونا والوقاية منه، على النشاط الإقتصادي.