كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن جهات تطبيق القانون في إسرائيل، تواصلت مع نظرائها في الولايات المتحدة لطلب معلومات تتعلق بمسألة "أسهم البورصة" التي يحتفظ بها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة هآرتس، فإن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت، يريد تلك المعلومات لتوثيقها بهدف دراسة فيما إذا كان سيبدأ تحقيقًا جنائيًا ضد نتنياهو في القضية، من عدمه.

وستساعد تلك المعلومات، ماندلبليت في فتح تحقيق جديد ضد نتنياهو، في حال لبت الولايات المتحدة الطلب الإسرائيلي.

ووفقًا لمصدر مطلع على التفاصيل، فإنه حتى اللحظة لم ترد الجهات الأمريكية على الطلب، وعلى ما يبدو هناك تعمد في تأخير الاستجابة، وفق صحيفة القدس . 

وقال المصدر إنه لا يوجد دليل على أن تأخير الإجابات له دوافع سياسية، لكنه بالتأكيد يثير الشكوك والاستثناءات.

وكانت الصحيفة نفسها ذكرت في شهر أبريل/ نيسان المنصرم، أن النيابة الإسرائيلية تستعد لفتح تحقيق ضد نتنياهو في القضية، وأنها قامت بتشكيل طاقم وظيفته البحث في الملف قبل فتح التحقيق بشكل رسمي.

والقضية تعود لصلة نتنياهو مع قريبه رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، حول الاستثمار في البورصة وهو ما يشكل خرقًا للقوانين.

يشار إلى أن مصادر مقربة من نتنياهو، قالت إنه حصل على استثناء رسمي من أجل خرق قواعد القانون، إلا أن النيابة الإسرائيلية تشتبه أن هذا الاستثناء لم يكن ساريًا مع بدء الاستثمارات عام 2010.