تنظر المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، في استئناف هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، على قرار محكمة الصلح في حيفا، والتي أدانته وفرضت حبسه 17 شهراً في الملف المعروف إعلامياً بـ"ملف الثوابت".

وكانت محكمة الصلح في حيفا، أدانت الشيخ صلاح يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بتهمة "التحريض على الإرهاب"، و"تأييد منظمة محظورة" هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل حظرها إسرائيلياً، يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، في حين فرضت تلك المحكمة يوم 10 شباط/ فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهراً في "ملف الرهائن" مع تخفيض 11 شهرا قضاها الشيخ صلاح بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور.

وكان من المزمع أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته الصادر عن محكمة الصلح في شهر آذار/ مارس الماضي، بيد أن جائحة كورونا حالت دون دخوله إلى السجن بعدما قدّمت هيئة الدفاع استئنافاً على قرار محكمة الصلح.

وقال المحامي خالد زبارقة، من هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح، إن "طاقم الدفاع، وبعد رفض محكمة الصلح تجميد تنفيذ الحكم بسبب جائحة كورونا، استأنف إلى المحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح والذي قضى بسجن الشيخ رائد صلاح 28 شهرا في ‘ملف الثوابت’ وعلى قرار الإدانة الذي صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019".

وأضاف أنه، "استطعنا أن نؤجل تنفيذ قرار السجن الفعلي للشيخ رائد، لأن صحة الشيخ وسلامته لها اعتبار كبير جدا لدى أبناء شعبنا، خاصة بعد أن رفضت محكمة الصلح تجميد القرار. لذلك اضطررنا بشكل تكتيكي أن نتوجّه للمحكمة المركزية ضد قرار الإدانة وقرار السجن، وذلك بهدف تجميد تنفيذ القرار بالسجن حفاظا على الشيخ رائد وصحته في ظل المخاطر والأزمة الراهنة بسبب وباء كورونا"، وفق موقع عرب 48.

جدير بالذكر أن الشيخ صلاح، ومنذ تحويله إلى الحبس المنزلي في "ملف الثوابت"، يخضع لقيود مشدّدة مع قيد إلكتروني، ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى، وسُمح له في مرحلة لاحقة الخروج من منزله لمدة زمنية قصيرة مع شرط مرافقته من قبل أحد الكفلاء.