رجحت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن تكتفي إسرائيل بـ"الضم المحدود"، وذلك في ظل الضغوطات الأوروبية عليها والمواقف الدولية الرافضة لمخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية والمستوطنات والأغوار.

وعلى خلفية هذه التقارير التي تفيد بأن إسرائيل قد تكون راضية عن الضم المحدود للضفة، قال مسؤول أميركي للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" إنه "إذا كانت إسرائيل مهتمة بضم محدود أكثر وستتخذ قراراً بشأنه، سوف ندرس ذلك".

وأضاف المسؤول الأميركي أنه سيتعين على إسرائيل تقديم الخرائط ومن ثم التفاوض مع الحكومة الأميركية لطرح أسئلة مثل "لماذا هذا في مصلحة إسرائيل حالياً؟" أو "لماذا أنت مهتم حالياً بضم مناطق محددة؟".

وشدد المسؤول على أنه حتى الآن لم يتم رسم خريطة نهائية للضم، مضيفا أن الإدارة "تنتظر من الإسرائيليين صياغة موقفهم، وهذا هو قرارهم في نهاية المطاف". علماً أن الأول من تموز/ يوليو المقبل، وهو الموعد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذ الضم.

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي بعد ساعات من جولة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في الشرق الأوسط وزار خلالها إسرائيل والأردن، حيث اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أثناء استقباله نظيره الألماني، أن خطة " صفقة القرن " الأميركية لتسوية مزعومة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، هي "فرصة ممتازة"، وأن إسرائيل ستطبقها بالتعاون مع ألمانيا وبالحوار مع الدول المجاورة لها، وفق موقع عرب 48.

من جانبه، عبر ماس عن قلق بلاده من مخطط الضم، وقال إنه "كصديق لإسرائيل، أنا قلق. فهو يتعارض مع القانون الدولي. وسنستمر بتأييد حل الدولتين".

وعلى خلفية خطة الضم، تستعد الإدارة المدنية لاحتمال أن تضطر إلى الحفاظ على تعداد سكاني للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة ج، وخاصة في المناطق الواقعة تحت السيادة الاحتلالية الإسرائيلية.

والغرض من هذا التعداد، هو تقدير عدد السكان من أجل منع الفلسطينيين من الانتقال إلى الأراضي التي سيتم ضمها إلى إسرائيل للحصول على مكانة.

ويأتي الغرض من هذا التعداد من أجل منع الفلسطينيين من الانتقال إلى الأراضي التي سيتم ضمها إلى إسرائيل للحصول على مكانة أو إقامة.

وسيشمل التعداد السكاني بحال تم الشروع بتحضيره، دخول فرق الإدارة المدنية إلى القرى الفلسطينية، علما أن أكبر تجمع سكاني فلسطيني سيتم ضمه إلى إسرائيل بموجب "خطة ترامب"، بلدة الجفلتلك البالغ تعداد سكانها قرابة 5 آلاف نسمة، فيما لم يتحدد بعد وضع الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق التي سيتم ضمها للسيادة الاحتلالية الإسرائيلية.

وفي الجانب الأميركي، أجرت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية لوبي "أيباك" محادثات موجزة مع المشرعين الأميركيين، ووعد بأن الدعم من الجهات المانحة والموالية لإسرائيل لن يتضرر إذا انتقد المشرعون الضم.

وفي نفس الوقت، قال لوبي "أيباك" للمشرعين أن أي مساس بأموال المساعدات الأمنية الإسرائيلية في ظل الضم يتعارض مع سياستها.

وقال أحد المساهمين لمشاورات "أيباك" "نقول لأعضاء مجلس الشيوخ لا تترددوا في انتقاد الضم، ولكن لا توقفوا المساعدات الأمنية لإسرائيل التي تتلقى 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية كل عام لمدة عشر سنوات".

جدير بالذكر أن ماس، نقل رسالة حادة اللهجة من دول الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، هدد من خلالها بأن "دولاً أوروبية" تضغط باتجاه فرض عقوبات على إسرائيل إذا ما قررت المضي قدمًا بمخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة، كما "هدد" باعتراف أوروبي واسع بـ"دولة فلسطين".