بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، اليوم الأربعاء، مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فن بورجسدرف، الأوضاع الراهنة في فلسطين في ضوء قرارات القيادة بالتحلل من كافة الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية والتبعات السياسية المترتبة على ذلك.

وأكد الأحمد أن القيادة الفلسطينية انتظرت لسنوات تنفيذ هذا القرار الذي اتخذه المجلس الوطني والمجلس المركزي، بعد ان تنكرت حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو لاتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقات وتفاهمات، والتي بلغت ذروتها بعد طرح الإدارة الأميركية لخطتها لتصفية القضية الفلسطينية " صفقة القرن "، والتي بدأت بضم القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة إسرائيل، وتبعها مؤخرا بقرار فرض السيادة الإسرائيلية والقانونية على مناطق واسعة من الضفة الغربية ومنطقة الأغوار والتي بدأت بخطوات عملية فيها، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية "وفا".

وجرى استعراض التبعات المترتبة على مستقبل العملية السياسية في ضوء ذلك.

كما جرى نقاش ما يتردد في بعض الأوساط الدولية عن البديل الذي تطرحه القيادة الفلسطينية.

وأوضح الأحمد لممثل الاتحاد الأوروبي أن منظمة التحرير متمسكة بقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرارا (1515، 2334، وقرار الأمم المتحدة رقم 67/69 عام 2012 بقبول دولة فلسطين تحت الاحتلال عضوا مراقبا فيها)، على أساس حل الدولتين والعودة إلى المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة في مؤتمر دولي بمشاركة دولية واسعة، ولا بد من إلغاء قرارات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

بدوره، أكد الممثل الأوروبي أن الاتحاد يدعم بقوة احياء عملية السلام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وفق حل الدولتين.

وعبر الأحمد عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لموقف الاتحاد الأوروبي والدعم السياسي والمادي الذي يقدمه لشعبنا، مؤكدا ضرورة سرعة اعتراف الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية