أصدر رئيس بلدية غزة يحيى السراج ، مساء اليوم الأربعاء، توضيحًا بشأن مشروع تطوير الواجهة البحرية، وتفاصيل تكلفة تأجير الأكشاك البحرية والاستراحات.

وفيما يلي نص البيان كما نشره السراج عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك":

أعزائي المواطنين:
تابعت باهتمام ملاحظاتكم والجدل الدائر حول مشروع تطوير الواجهة البحرية لمدينة #غزة، وإنه لحق مشروع للجميع الوصول للمعلومة الصحيحة عن تطوير الواجهة البحرية والتنمية الاقتصادية في المدينة، الحديث عن مجموعة عوامل وخطط سواء للسماح بوضع استراحات واكشاك او منهجيه العمل، أما بخصوص تحديد تكاليف المشروع فقد تمت بطريقتين وذلك حسب الفئة المستهدفة، فالاستراحات والكافتيرات الكبيرة تم تلزيمها عبر المزاودة المفتوحة للجميع، ولكن بخصوص الأكشاك احتاج الأمر لدراسة معمقة كونه سيتم تخصيصها لأصحاب البسطات وذوي الدخل المحدود، وكون البلدية قررت حصر الاستفادة من الأكشاك على الأعمال الصغيرة والمتوسطة القائمة على الشاطئ، توجب تحديد القيمة الإيجارية لها وفق عدد من المعايير تتضمن طبيعة الخدمة المقدمة ومكان السكن وحالة البسطة على مدار السنوات الماضية، عملت البلدية على تحديد المبلغ من خلال لجنة اقتصادية درست عدة عوامل منها المكان وتكلفة الانشاء وطبيعة العائد المتوقع وتكلفة الخيارات البديلة.
وعليه اُقِرت الأسعار التي تتراوح من 1500$ وحتى 2500$ للكشك الواحد على مدار العام، ونؤمن أن هكذا خطوة ستعمل على تعزيز النشاط على الكورنيش طيلة فصول السنة لوجود بيئة ملائمة محفزة للاصطياف، والجدير بالذكر أن هذا المبلغ يشمل تقديم الكشك الجديد مجانًا على حساب البلدية.
وعند الحديث عن تطوير الواجهة البحرية، يجب ألا نتجاهل الأعمال الضخمة باهظة التكاليف التي تنفذها البلدية على الواجهة البحرية من ترميم 12 برج انقاذ بحري بتكلفة تزيد عن 200 ألف شيكل، وتشغيل 120 موظف في موسم الاصطياف بين منقذين بحريين وعمال، إضافة للأعمال اليومية لجمع وترحيل النفايات عن الشاطئ وعن 50 حاوية موزعة على الشاطئ، بجانب التكلفة الانشائية العالية للأكشاك، بمعنى أنها تشكل عبء اقتصادي ولا تشكل أي ارباح لصالح البلدية في المنظور القريب.
ومن المهم الإشارة إلى عدم إغفال البلدية لحاجات المواطنين المختلفة، حيث تم إنشاء استراحة لذوي الإعاقة، بشكل يوائم مع احتياجاتهم، وتشجيع المبادرات الشبابية وتخصيص استراحة مجانًا لهم لتنفيذ برامج توعوية وتطويرية على الشاطئ لخدمة المواطنين، وكذلك ترك مساحات كبيرة على الشاطئ تزيد عن ضعف المناطق المؤجرة بحيث تكون للاستخدام الحر للمواطنين الذين يرغبون بالاستجمام على الشاطئ باستخدام أدواتهم الشخصية من كراسي وخيم وخلافه.