أعربت اللجنة المفوضة عن العاملين في مراكز التأهيل بمخيمات قطاع غزة ، عن موقفها الرافض من قرار الأونروا بتوقيف (106) عقد  للعاملين في مراكز التأهيل نهاية يونيو 2020، مما يزيد العبء الإنساني ويؤثر على الخدمة المقدمة لذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته اللجنة صباح اليوم الثلاثاء، في مقر بيت الصحافة - فلسطين، بحضور عدد كبير من العاملين في مراكز التأهيل.

وقالت اللجنة: "نعمل منذ ما يزيد عن 15 عاماً على نفس عقود البطالة الدائمة والمجحفة، دون الحد الأدنى للرواتب، ودون إجازات أو أي حقوق وظيفية تكفل لأسرنا حياة كريمة".

وأضافت أنها تواكب كل ما هو جديد لأجل تقديم خدمة أفضل لهذه الفئة المهمشة، وكان آخرها التعليم الإلكتروني بسبب جائحة كورونا والتي تبدأ من مرحلة التدخل المبكر وحتى الصف التاسع، لتعليم 800 طفل من ذوي الإعاقات المختلفة، إضافة لتقديم الخدمات التأهيلية للآلاف من البالغين.

وأشارت إلى أن العاملين قدموا لهذه الفئة الخدمة بأجود ما يمكن حتى تميز الطلاب، وأحرزوا تفوقاً كبيراً على أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في مسابقات عديدة وخاصة الثانوية العامة ، والالتحاق بالجامعة.

وأكدت اللجنة على أن الأونروا بهذه الخطوة المجحفة، تزج بنا إلى مصير مجهول يكرس الفقر والبطالة والجوع والحرمان، كما أنها أقدمت عليه دون النظر بعين الإنسانية لنا ولذوينا وللأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتغنى بحقوقهم في يوم المعاق العالمي.

وتساءلت قائلة: "هل أخذت الأونروا بعين الاعتبارات مدى انعكاسات قرار وقف عقود العاملين على الجوانب النفسية والصحية والتعليمية والاجتماعية لنا ولذوي الإعاقة، وهل من الصواب أن يكون مصير هذه الفئات الهشة التجهيل والتشرد والضياع؟".

وطالبت اللجنة الأونروا بالعدول عن القرار المجحف، وتحسين شروط التعاقد بما يضمن للعاملين وأسرهم حق الكرامة الإنسانية التي وضعتها الأونروا شعارات في مكاتبها.

كما طالبت بضمان استمرار تقديم الخدمة لذوي الإعاقة وافتتاح العام الدراسي في أغسطس 2020 أسوة بأقرانهم، إلى جانب القيام بدورها في توفير الميزانية المطلوبة لاستمرار عمل البرنامج.

ودعت اللجنة في ختام كلمتها، كافة القوى والفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام لمواكبة تحركاتها وتبنيها، للعمل سوياً من أجل الضغط على إدارة الأونروا للتراجع عن قرارها المجحف وغير العادل.