غزة / سوا / كشف قيادي بارز في حركة " حماس " في قطاع غزة عن استئناف اللقاءات السياسية بين مسؤولين في الحركة وآخرين في جهاز المخابرات المصرية، بعد قطيعة استمرت لعدة شهور بسبب تناقض المواقف السياسية بين الطرفين.

وأكد القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الخليج أونلاين"، السبت، أن الأيام الماضية شهدت عدة لقاءات بين قيادات في حركة "حماس"، وعلى رأسهم القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق، وقيادات في جهاز المخابرات المصرية في القاهرة.

وأوضح، أن اللقاءات عقدت بصورة سرية، بعيداً عن كاميرات الصحافة؛ بهدف إنجاحها أولاً، وتفهم وجهة حركة "حماس" تجاه الأوضاع السياسية التي تجري في مصر، وكذلك موقف الحركة من العمليات العسكرية التي تجري ضد الجيش المصري في سيناء، والتي ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن أبو مرزوق غادر غزة باتجاه مصر منذ عدة أسابيع، وما زال مستقراً فيها، في زيارة أكدت حركة "حماس" في البداية أنها كانت للعلاج، فيما يبدو أن لها أغراضاً أخرى، من ضمنها لقاء المسؤولين المصريين والبحث معهم في الملفات العالقة بين الجانبين، خاصة بعد توترها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد إعلانها رسمياً "منظمة إرهابية".

من جانبه، كشف إسماعيل الأشقر، القيادي البارز في حركة "حماس" في قطاع غزة، عن لقاءات قريبة ستجري في العاصمة المصرية القاهرة بين قيادات من حركة "حماس" ومسؤولين مصريين لبحث ملفات مهمة بين الجانبين.

وأكد في تصريح خاص لـ"الخليج أونلاين"، أن الظروف الآن بين غزة والقاهرة إيجابية لعقد مثل هذه اللقاءات الهامة، خاصة بعد تدارك مصر الأمر وتراجعها عن اعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية".

وأوضح، أن "مصر دورها ريادي وكبير في احتضان القضية الفلسطينية والفصائل المقاومة، ونرجو منها أن تبقى كذلك"، مشيراً إلى أن "العلاقات والاتصالات بين حركة "حماس" والجانب المصري لم تتوقف، ولكنها شهدت بعض المد والجزر".

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الأمور المستعجلة المصرية أصدرت نهاية فبراير/شباط الماضي قراراً بإدراج حركة حماس على قوائم الجماعات الإرهابية، وذلك بعد شهر من قرار مماثل ضد الجناح العسكري للحركة كتائب القسام.

إلا أن محامياً مصرياً تنازل عن حكم قضائي كسبه في دعوى رفعها ضد "حماس" في محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، ويعتبر الحركة "منظمة إرهابية"، وأتى هذا التطور قبل ساعات قليلة من نظر المحكمة التي قضت ضد حماس بطعن من الحكومة المصرية، وهو يمهد الطريق من جديد أمام القاهرة للعودة من جديد إلى رعاية الملفات الفلسطينية، وفوراً أعلنت "حماس" ترحيبها بهذا التطور لأنه يحيل الحكم إلى "غير قائم" والطعن فيه "غير مقبول قانونياً".