أصدرت سلطة الأراضي في غزة ، مساء اليوم السبت 6 يونيو 2020، بيانًا مهمًا بشأن المعلومات التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إجراءاتها في الحفاظ على الأراضي الحكومية.

وأوضحت في بيان وصل وكالة سوا، أنها تقوم بواجبها في المحافظة على الأراضي الحكومية ووقف النزيف المتسبب بضياع المال العام، مشيرة إلى أنها تحترم الملكية الخاصة لأراضي المواطنين.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

تابعنا في سلطة الأراضي قيام بعض الصفحات والحسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالكذب والتدليس بنشر معلومات مغلوطة ومضللة عن إجراءات سلطة الأراضي في الحفاظ على الأراضي الحكومية بوصفها ملك لكافة المواطنين.

وإذ نرى في هذه الأكاذيب والإشاعات محاولة يائسة لزرع بذور الفتنة وزعزعة استقرار مجتمعنا، فإننا ندرك أن لهذه الحملة الممنهجة أغراض سياسية قذرة تجد من يغذيها من أصحاب الأهداف المشبوهة وضعاف النفوس من الخارجين على النظام والقانون، وفي ضوء هذه الحملة وتوضيحا للحقائق التي من واجبنا إطلاع ابناء شعبنا عليها، فإننا في سلطة الاراضي نؤكد على ما يلي:

1- تقوم سلطة الأراضي بواجبها في المحافظة على الأراضي الحكومية ووقف النزيف المتسبب بضياع المال العام جراء طمع بعض ضعاف النفوس ممن تسول لهم أنفسهم سرقة أراضي الملكية العامة.

2- تحترم سلطة الأراضي الملكية الخاصة للأراضي، ومن مهامها الأساسية بل وواجبها الحفاظ عليها فهي حرز أمين مكين لا يمكن مساسه.

3- تعمل سلطة الأراضي على الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية للصالح العام بتخصيصها كمشاريع إسكان للشباب ولبناء المؤسسات العامة لخدمة كافة المواطنين كمستشفيات ومدارس ونوادي رياضية ومساجد وغيرها.

4- إن جميع إجراءات سلطة الأراضي تتم في إطار القانون وضمن متابعة الجهات الرقابية، ونسعى دائما للتخفيف عن المواطن في المعاملات وخصوصا في هذه الظروف التي يعيشها مجتمعنا، حيث قمنا بحملة تخفيضات للرسوم وإقامة العديد من المشاريع لاستفادة شرائح مجتمعية عديدة، مثل: مشروع الاستزراع في قرية أم النصر شمال قطاع غزة والذي خصص له 700 دونم، وكذلك تخصيص حوالي نصف مليون متر مربع فقط عام 2019 لمشاربع عامة متنوعة.

5- هدف الحملة الإعلامية الممنهجة والتي تحمل الأكاذيب والافتراءات هو تشويه صورة سلطة الأراضي وإرهاب العاملين بها لثنيهم عن أداء واجبهم في متابعة التعديات على الأرض الحكومية لتصبح فريسة سهلة السرقة من اللصوص وسماسرة الأراضي.

6- كثير من أبناء شعبنا خصوصا فئة الشباب لا يملك أحدهم قطعة صغيرة من الأرض لتكون له بيتاً كريماً وغيرهم من يستدين ليشتري 100 متر مربع من أرض بغرض البناء عليها، وفي نفس الوقت يقوم عدد محدود من ضعاف النفوس بوضع يده على الأرض الحكومية ويصنع من نفسه ضحية إن طالبته الحكومة بوقف هذا الجشع والطمع وسرقة المال العام.

7- نسعى جاهدين لمعالجة المشاكل المتراكمة منذ سنوات وتركت بدون حلول جذرية، كأرض المندوب والمحلول، بل وطالبنا المواطنين أصحاب العلاقة بأن يكونوا طرفاً أساسياً ومشاركاً في وضع الحلول وآليات المعالجة، وعقدنا عشرات اللقاءات المجتمعية وورش العمل القانونية لهذا السبب.

8- في الوقت الذي نجدد عهدنا مع الله على المضي في أداء الأمانة الموكلة لنا، فإننا نؤكد على كذب ما ينشر ضد إجراءاتنا، وستتابع وحدة الشؤون القانونية مع الجهات المختصة ما يتم تداوله من منشورات وبيانات كاذبة تمهيدا لملاحقة مروجي هذه الافتراءات أمام الجهات القانونية ومحاسبة من يقف خلفها.

ختاما ستبقى أبواب سلطة الأراضي مفتوحة للجميع لتنصف صاحب الشكوى، وتستمع لأي متقدم بمقترح، وتعين كل صاحب حاجة، فواجبنا رد الحقوق لأصحابها إن وجدت.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،

سلطة الأراضي

غزة-فلسطين