حذر وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، من تبعات تنفيذ إسرائيل قرار ضم الأراضي الفلسطينية على الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددين رفض بلادهما لمشروع الضم.

وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الخميس، على أن قرار الضم، يعد خرقا للقانون الدولي الذي سيقوض حل الدولتين وسينسف أسس العملية السلمية، محذرين من انعكاسات القرار على فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية. وفق وكالة وفا

وشدا على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة وفاعلة لمنع الضم وإطلاق مفاوضات جادة ومباشرة لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.

وأوضحا أن السلام خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية طريقه حل الدولتين على أساس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة.

واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية.

وأكد الوزيران استمرار التعاون والتنسيق والتشاور ترجمة للعلاقات الأخوية التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وتنفيذا لتوجيهات القيادتين.