نجحت اللجنة الشعبية في نحف، اليوم الأربعاء، بإفشال أمر هدم منزل قيد الإنشاء، لصاحبه عبد الله فطوم، بقرار من المحكمة العليا، بعدما شهدت القرية العديد من النشاطات الشعبية ضد أمر هدم المنزل بموازاة العمل بالمسار القضائي.

وقال صاحب المنزل، عبد الله فطوم، إنه وعائلته المكونة من خمسة أنفار، يسكنون في بيت مستأجر، في حين لم يتمكن أولاده من الزواج بسبب التهديد بهدم منزلهم، وعدم إمكانية مواصلة البناء، وكان الطابق الثاني من البيت قد تعرض للهدم سابقا مع أمر وقف إتمام البناء في الطابق الأول.

وأكد صاحب المنزل أنه "لطالما رافقني الأمل بالرغم من شعوري بالقلق في ظل عمليات الهدم التي تحدث في مدن وقرى الداخل الفلسطيني، بأن بيتي لن يُهدم."، وفق موقع عرب 48.

وأثنى على الدور الهام الذي قام به أهالي القرية من وقفات احتجاجية ضد هدم البيوت بشكل عام، ومن جانب آخر أكد على دور رئيس اللجنة الشعبية، المحامي جمال فطوم، في "هذا الإنجاز الذي يُعتبر سابقة قضائية"، حسبما قال، وطالب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية بالسعي لتوسيع مخططات المدن والقرى العربية، ووضع برنامج قضائي للتصدي لأوامر هدم المنازل.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في نحف، إن "الحراك الشعبي الذي بدأ في خيمة اعتصام، وتطور لحراك ضمن اللجنة الشعبية، هو ما أوصلنا إلى هذا الإنجاز فبدونه ما كنا لنتمكن من تحقيق هذه السابقة".

وأضاف أنه "شهدنا في نحف مسارا شعبيا وآخر قضائيا، على مدى عدة أشهر، ضد أوامر هدم البيوت في القرية. القضية تقدمت من خلال المسارين المتوازيين وبخطوات مدروسة، خاصة أننا نعيش في ظل قانون مجحف تم سنه ضد المواطن العربي ويتيح هدم المسكن الذي هو حق أساسي لكل مواطن. لقد درسنا القضية وبحثنا عن الثغرات في فريق الخصم للتغلب عليه".

وختم فطوم بالقول إن "قضية هدم البيوت هي قضية جوهرية، يجب النضال ضدها في جميع المسارات المتاحة، مضيفاً أن ما حدث في الطيرة قبل عدة أيام من هدم أربعة بيوت وفي قلنسوة لهو أمر يستدعي بناء خطة مدروسة لحراك شعبي وقضائي، من أجل تحقيق أوامر لإلغاء هدم البيوت المفروضة على المواطنين العرب".