أطلع سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، اليوم الأربعاء، رئيس أساقفة بيريا، عضو المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، المتروبوليت سيرافيم، بصورة التطورات السياسية المتسارعة.

كما أطلعه على إعلان إسرائيل عن البدء في إجراءات الضم الذي لا يشكل فقط انتهاكا للقانون الدولي، بل تدميرا ممنهجا لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، وخطرا وجوديا على حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني في أرضه، وتهديدا للأمن الإقليمي والاستقرار بالمنطقة التي نعيش فيها، وفق وكالة وفا.

وقال: "في مقابل الإجراءات الإسرائيلية، ننتظر من الاصدقاء الاعتراف بدولة بفلسطين على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها، هذه الدولة التي يجب أن تكون ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا ومستقلة"، مطالبا الكنيسة الأرثوذكسية باليونان للعب دورا مؤثرا في مطالبة الحكومة اليونانية لإعلان الاعتراف سندا لقرار البرلمان اليوناني عام 2015 ولموقف الحكومة اليونانية نفسها من تأييد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حدود 67.

وشدد طوباسي على أنه لا معنى لتأييد حل الدولتين دون الاعتراف بالدولتين وفق القرارات الأممية.

من جهته، قال المتروبوليت سيرافيم: "تربطنا بالشعب الفلسطيني علاقات تاريخية تسودها المحبة والتقدير، وهو لا يدافع عن كرامته فحسب وإنما عن كرامة الإنسانية جمعاء في وجه عالم تحاول فيه بعض القوى مصادرة العدالة والحق".

وأكد على موقف الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية من ضرورة إحلال السلام العادل بإعطاء كل ذي حق حقه من خلال ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه التي شرعتها الأسرة الدولية وقراراتها وعلى ضرورة انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 67، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني ومنذ سبعة عقود يتعرض لأبشع انواع الظلم التاريخي الذي اوقعته عليه الحركة الصهيونية العالمية ومؤمراتها مع قوى اضطهاد في العالم.

وأعرب السفير طوباسي عن تقديره لدور الكنيسة الأرثوذكسية باليونان في وقوفها الدائم والثابت مع كفاح شعبنا العادل، متمنيا الازدهار والسلامة للشعب اليوناني وكافة شعوب الأرض في مواجهة وباء ال كورونا وأوبئة الاضطهاد والاستعمار والعنصرية.

كما طلب المتروبوليت سيرافيم من السفير طوباسي نقل تحياته إلى الرئيس محمود عباس ولكل ابناء الشعب الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة التي يجب أن يقف العالم فيها وتحديدا قوي الخير والمحبة والسلام متحدة في وجه الظلام وقوي الشر، لإنصافه ووقف مسلسل الاحتلال والاستيطان والضم والتي تشكل جرائم وفق القانون الدولي، وتمكين الشعب الفلسطيني أسوة بشعوب العالم من حقه في تقرير مصيره فوق أرضه.

وأكدا خطورة الدور الذي يقوم به اللوبي اليهودي الصهيوني في أوروبا، معتبرين ان ما يقوم اللوبي به من محاولات الضغط من خلال المال والقوة واستغلال "فزاعة الضحية" ومخاطر محاولاتهم خلط وربط مفاهيم معاداة الصهيونية وسياسات الاحتلال بمعاداة السامية، يعتبر خلطا خطيرا يهدد السلم العالمي وأسس الديمقراطية وحق التعبير ويعزز روح الكراهية التي لا تخدم البشرية والانسانية جمعاء.

وشددا على ضرورة احترام الأديان السماوية وما دعت له من احترام لحقوق الإنسان وكرامته وعدم ربط الاخلاق والعقيدة الدينية بالعقيدة السياسية او اية اطماع قهرية لا تتفق مع إشاعة المحبة والتسامح.