حذرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، من أي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في القضية الفلسطينية، وفق تعبيرها.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المشاركة في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، إنه يجب تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، عبر دعم كافة المساعي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام، والتحذير من أي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين بما فيها أي خطوة لضم أراض في الضفة الغربية، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وأشار إلى التشديد على ضرورة الحفاظ على استقرار السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم وضعها المالي في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المُستجد.

واختتم الوزير شكري خلال الاجتماع بتأكيده التزام مصر بدعم عمل لجنة تنسيق المساعدات الدولية إلى الشعب الفلسطيني منذ إنشائها، وذلك في سبيل تخفيف آثار الظروف الاقتصادية الصعبة داخل الأراضي الفلسطينية، مستعرضاً الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وكذا مساندة الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في هذا الصدد.