استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 أحداث إطلاق النار على محلات تجارية تعود لمواطنين في مدينة غزة ، مطالبًا النيابة العامة بالتحقيق وإحالة المتورطين فيها للعدالة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا: 

فتح مسلحون مساء أمس الاثنين الموافق 1/6/2020، النار تجاه محلات تجارية تعود لمواطنين في مدينة غزة، بالإضافة إلى مركبة تعود للمحامي شرحبيل الزعيم، ما تسبب في إصابة طفل بعيار ناري في الساق اليسرى، كما لحقت أضرار جزئية بممتلكات المواطنين، وأثارت حالة من الهلع في صفوفهم.

وتفيد المعلومات الميدانية، أن مسلحين كانا يستقلان مركبة من نوع هيونداي "توسان" سوداء اللون، أطلق أحدهما النار عند حوالي الساعة 14:50 من مساء اليوم نفسه تجاه متجر مرتجى إخوان لمضخات المياه والمولدات الكهربائية، الكائن في شارع البساتين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وتسبب إطلاق النار بإصابة أحد المارة وهو الطفل أنس طلعت صقر سلمان (14عاماً)، كما لحقت أضرار جزئية بواجهة المتجر.

وبحسب شهود عيان، فقد توجهت المركبة بعدها إلى منطقة التفاح شرق المدينة، وهناك أطلق أحدهما النار تجاه متجر للأدوات المنزلية تعود ملكيته للمواطن خالد مرتجى، من ثم توجهت المركبة إلى شارع الجلاء وسط المدينة، وتوقفت المركبة أمام بناية مكتب المحامي شرحبيل الزعيم، وأطلق أحد المسلحان النار تجاه مركبته الخاصة والتي كانت متوقفة أسفل البناية، ما ألحق أضراراً جزئية بها، في حين سادت حالة من الهلع في صفوف المواطنين جراء تكرر عمليات إطلاق النار.

من جهتها أعلنت الشرطة الفلسطينية وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد أيمن البطنيجي، أنها أوقفت المتهمين الرئيسين في أحداث إطلاق النار، وضبطت السلاح المستخدم والمركبة التي استقلها الفاعلان، وأن حادثة إطلاق النار هي على إثر خلافات شخصية، وقد تم تحويل المتهمين للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر أحداث إطلاق النار التي وقعت، فإنه ينظر بخطورة بالغة لاستخدام السلاح من قبل مسلحين ليس لهم علاقة بجهات إنفاذ القانون، ما يهدد الأمن والسلم المجتمعيين، ويعيد إلى الأذهان حالات الفلتان الأمني المشابهة التي قوضت من سيادة القانون.

وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة، وضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشار الأسلحة الصغيرة، وضبط استخدام السلاح وحصره بالمكلفين بإنفاذ القانون، والتعامل بصرامة وجدية مع كل استخدام للسلاح الناري خارج إطار تطبيق القانون.