دعا رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بسام ولويل، اليوم الاثنين، القطاع الخاص للعودة إلى الاقتصاد الذاتي عبر استراتيجيات جديدة في قطاعي الزراعة والصناعة، والعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والمراكمة على حالة الثقة بين القيادة والشعب وتطويرها واستثمارها لخدمة الأهداف الوطنية الكبرى.

وأكد ولويل في بيان وصل "سوا"، أن كل مكونات القطاع الخاص ورجال الأعمال يلتفون حول قرارات الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية بقطع العلاقات مع الاحتلال.

وأوضح ولويل، أن قطع العلاقات جاءت نتيجة تراكمات احتلالية وأمريكية جنونية بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار تنكر حكومة الاحتلال وادارة ترامب لأبسط حقوقنا المشروعة وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

وشدد على أن القطاع الخاص جزء أصيل من النسيج الفلسطيني ومنظمة التحرير، وعبر عن ذلك بجدارة وانتماء خلال كل المحطات من الاحتلال عام 1967 حتى اعلان صفقة العار، ويقف خلف القيادة الوطنية وكافة قراراتها، وبرهنوا على ذلك بوقفهم كافة الاتصالات مع سلطات الاحتلال والجانب الامريكي التزاما بقرار القيادة السياسية.

وطالب ولويل، بالتفكير خارج الصندوق للتعامل مع مرحلة ما بعد وقف الاتفاقيات، والشروع بإجراءات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لقهر الاحتلال وترجمة القرارات السياسية الأخيرة، واصفا كل من يقبل بسياسات الاحتلال بالمجرم بحق شعبه وقضيته، وخارج كل الاطر الوطنية.

وأكد على أهمية الاهتمام بالزراعة ضمن مخطط الحكومة لإقامة العناقيد الزراعية وصولا لصناعات تعتمد على الزراعة وضرورة احتضان مبادرات الشباب و فتح ورشة عمل موسعة ومتواصلة لدراسة البدائل والعمل عليها بسرعة في ضوء المستجدات.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال لا تعمل بالاتفاقيات الموقعة معها منذ عام 1999، خاصة اتفاق باريس، منوها الى أن الفرصة جاءت للتخلص من هذا الاتفاق المشئوم وكل الاتفاقيات المجحفة شعبنا الذي لن يعدم الوسائل لنيل حقوقه الوطنية.

وأضاف ولويل أن سيطرة الاحتلال على أراضي المصنفة (ج)، وفي مقدمتها محافظة الأغوار وأريحا، هدفها اقتصادي بحت للسيطرة على السلة الغذائية والثورة المائية ومخزونها الاستراتيجي، من أجل سرقة موارد شعبنا ومقدراته بحجج أمنية واهية يمكن إزالتها عبر ترتيبات الوضع النهائي المطروحة.