أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة، جريمة استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة التي أفضت إلى استشهاد مواطنين وإصابة الثالث، مشيرا إلى أنه يرى فيها دليلاً جديداً على استهتار قوات الاحتلال بحياة المدنيين الفلسطينيين.

ودعا المركز في بيان وصل "سوا"، المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، مجددا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة (سوا) الاخبارية:

خلال أقل من 15 ساعة ..

مقتل مواطنين فلسطينيين أحدهما من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال في رام الله و القدس الشرقية

المرجع: 52/2020

التاريخ: 30 مايو 2020

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنَين فلسطينيين، أحدهما من ذوي الإعاقة، وأصابت آخر من ذوي الإعاقة أيضًا، خلال أقل من 15 ساعة، ضمن جرائم القتل الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة، في حادثين منفصلين في رام الله ومدينة القدس الشرقية.

ووفق تحقيقات المركز، وقع أحدث هذه الجرائم في حوالي الساعة 6:15 صباح اليوم السبت الموافق 30/5/2020، عندما أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أعيرة نارية تجاه المواطن إياد خيري الحلاق، 32 عاماً، وهو من ذوي الإعاقة الخاصة، أثناء سيره في طريق المجاهدين، بالقرب من باب الأسباط، أحد أبواب سور مدينة القدس، متجهاً إلى مدرسة مخصصة لذوي الإعاقة فوق الـ 18 عاماً، التي تجاور باب الملك فيصل، أحد أبواب المسجد الأقصى، بالبلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة. أسفر ذلك عن إصابته بعدة أعيرة نارية، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ادعت الشرطة الإسرائيلية أن أفرادها لاحظوا "مشتبه به يحمل جسمًا مشبوهًا بدا وكأنه مسدس فدعوه إلى التوقف وبدؤوا بمطاردة على الأقدام وقاموا بإطلاق النار نحوه وبتحييده". في بيان لاحق، أقرت الشرطة الإسرائيلية أن المواطن المذكور لم يكن يحمل مسدساً، وأنه أصيب بـ 8 رصاصات.

وبحسب عائلة القتيل، فإن بنية ابنها الجسمية نحيفة، وهو يعاني من إعاقة ذهنية ومشاكل في السمع والبصر، وهو يقطن في نزلة الإطفائية في حي وادي الجوز، القريب من باب الأسباط، واعتاد منذ سنوات التوجه عبره إلى مدرسة "ايلون البكرية الصناعية"، المخصصة لذوي الإعاقة كل صباح.

وفي حادثٍ سابقٍ، حوالي الساعة 4:30 مساء الجمعة الموافق 29/5/2020، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزون على الشارع الاستيطاني، في منطقة واد ريا بين قريتي النبي صالح ودير نظام والمقابلة لمستوطنة "حلميش" شمال غربي مدينة رام الله، أعيرة نارية تجاه مركبة فلسطينية يقودها المواطن فادي عدنان سماره قعد،37عاماً، من سكان قرية أبو قش، شمال غربي محافظة رام الله، ما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة، وتركوه ينزف أكثر من ساعتين ونصف، دون تقديم أي إسعاف له. وبعد حوالي ساعتين ونصف وصلت سيارة إسرائيلية ونقلته إلى جهة مجهولة. لاحقا أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقتل المواطن الفلسطيني المذكور، بعد إطلاق النار عليه، مدعية أنه حاول تنفيذ عملية دهس للجنود، دون تسجيل إصابات في صفوفهم.

وبخلاف ادعاءات الاحتلال، تشير المعلومات التي حصل عليها المركز، أن المواطن المذكور كان يقود مركبته الخاصة من نوع فورد فيستا لون ابيض، متوجهاً إلى بلدة الساوية في محافظة سلفيت، لإحضار زوجته وأطفاله الخمسة من منزل جدهم. وعندما وصل المواطن قعد إلى الشارع المذكور فوجئ بآلية عسكرية إسرائيلية متوقفة على الشارع، ترجل منها سته جنود، أشار ثلاثة منهم للمواطن المذكور بالتوقف قبل وصوله الآلية العسكرية، لكنه فقد السيطرة على المركبة وانحرف للجهة الشمالية المعاكسة لمكان توقف الجنود، لترتطم بمقعد خشبي أسفل شجرة على حافة الشارع. في تلك اللحظة ومن مسافة نحو 10 أمتار، أطلق جنود الاحتلال النار تجاه المركبة، وأصابوا المواطن قعد وهو داخلها، وتركوه ينزف أكثر من ساعتين ونصف، دون إسعافه ومنعوا طواقم الإسعاف الفلسطينية من الاقتراب منه قبل أن يجري لاحقا نقله إلى جهة مجهولة. علماً أن المركبة لم تشكل أي خطر أو تهديد على حياة الجنود، وانحرافها للجهة الأخرى لتمركز الجنود يشير إلى أنه لم يكن هناك نية لتنفيذ عملية دهس.

وفي أعقاب الإعلان عن مقتل المواطن المذكور، تجمهر عدد من الشبان من قرية النبي صالح وألقوا الحجارة صوب قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في المنطقة، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية، ووابلاً من قنابل الصوت والقنابل الغازية عشوائيا في المنطقة. أسفر ذلك عن إصابة المواطن احمد إياد التميمي،21عاماً، من ذوي الإعاقة (متلازمة داون) بعيار ناري في القدم اليسرى، نقل إثرها إلى المستشفى الاستشاري العربي، في ضاحية الريحان، داخل مدينة رام الله لتلقي العلاج.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة جريمة استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة التي أفضت إلى مقتل المواطنين المذكورين أعلاه، وإصابة الثالث، ويرى فيها دليلاً جديداً على استهتار قوات الاحتلال بحياة المدنيين الفلسطينيين، وإطلاق النار بنية القتل تجاههم لمجرد الاشتباه ودون أن يكون هناك ما يهدد حياة الجنود بالخطر.

كما يدين عدم تقديم تلك القوات الإسعاف للمواطن قعد، ومنع الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إليه، وتركه ينزف حتى الموت، ما يشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.