تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بجمهورية مصر والكويت عبر تويتر مقاطع فيديو للناشطة ريم الشمري عقب طلبها من السلطات الكويتية طرد جميع المصرين المقيمين بالكويت، مما أثار جدلا واسعا في الوطن العربي.

رود الناشطة الشمري على مصري يساوي نفسه مع مواطن كويتي ”الكويت للكويتيين وليس للمصريين، فأنت مجرد أجير، ونعطيك ً راتبا لخدمتنا“، مضيفة ”لماذا لا تفهم، فأنت مجرد أجير فقط بينك وبيننا عقود، أنت تخدمنا وتغادر، أنت لست شريكي في البلد، لا تصدق نفسك".

وألقت الشمري باللوم على البرلمانيين الكويتيين ”ألقي باللوم على هذه المجالس وحكومتي والممثلين الذين يشعر المصريون أنهم شركائي في الوطن“، مضيفة: ”الكويت للكويتيين وليس للمصريين، ولا لأي مغترب، فأنت مجرد أناس يعملون لدينا، يعملون لخدمتنا، تعالو للعمل وأجروا، أنت لست شريك في البلد، أفهم".

وفي ذات السياق،أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن نواب كويتيون تقدموا باقتراح قانون لمجلس الأمة يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.

وتضمن المقترح الجديد، وفقا لصحيفة “الرأي”، وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.

وهذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي، بالإضافة لمئات الآلاف من الفلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى.

وجاء في الاقتراح أن “اختلالات التركيبة السكانية من المشاكل التي عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا المستجد، إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة”.

ويشير المقترح إلى حصول “اختلال بوزن تلك الجنسيات بالنسبة لدرجة أن بعضها اقترب من عدد المواطنين، الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشرا على اختلال بالأمن القومي”.