القدس /سوا/ فرضت المحكمة الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن لمدة 11 شهرًا بشكل فعلي وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ رائد صلاح، على خلفية ما يعرف بملف "خطبة وادي الجوز".

وقررت المحكمة الاسرائيلية، تأجيل تنفيذ القرار بحق الشيخ صلاح لمدة 45 يومًا، لإتاحة فرصة الاستئناف على القرار.

حضر إلى ساحة المحكمة العشرات من قيادات الداخل الفلسطيني وأعضاء الحركة الإسلامية.

واحتشد بشكل استفزازي قبالة المحكمة عدد من أعضاء اليمين الإسرائيلي المتطرف وعلى رأسهم المأفون باروخ مارزل.

يذكر أن المحكمة أقرت حكماً سابقاً لمحكمة الصلح يقضي بإنزال عقوبة 8 أشهر سجن فعلي بحق الشيخ صلاح بعد إدانته بتهمة "التحريض على العنف".

وأدانته المحكمة المركزية بتهمة "التحريض على العنصرية" وأعادت الملف لمحكمة الصلح لتحديد العقوبة على هذا البند.

وتندرج هذه المحاكمة في إطار استمرار عملية الملاحقة السياسية لقيادات وطنية من المجتمع العربي.

وعقب الناطق بلسان الحركة الإسلامية، المحامي زاهي نجيدات قائلا إن "كل شهر، كل أسبوع، كل يوم قد يقضيه الشيخ في السجن هو ظلم، والجريمة الحقيقية هي الاحتلال نفسه".