أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، أن الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين لن تتغير بعد إعلان الرئيس محمود عباس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية.

وأوضح رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين عمر عوض الله، أن الوزارة تلقت طلبا من المحكمة الجنائية الدولية بشأن إعلان الرئيس عباس حل جميع الاتفاقيات مع اسرائيل، وفق وكالة وفا.

وأضاف عوض الله: أن المحكمة طلبت من فلسطين "تقديم معلومات إضافية عن هذا الأمر، بما في ذلك ما يتعلق باتفاقيات أوسلو بين فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى أن المحكمة ستتحمل مسؤولياتها كجهة اختصاص في الجرائم الواقعة في فلسطين، وان الاعلان لن يؤثر على مكانة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وما لحقها من اعتراف دول العالم بها، وتغيير مكانتها الى عضو مراقب في الامم المتحدة عام 2012".

وشدد على أنه بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات يحق للشخصيات القانونية الدولية أن تتحلل من الاتفاقيات أو أن توقف العمل بها.

ولفت عوض الله إلى أن الرد والفلسطيني على طلب المحكمة سيكون في موعد اقصاه العاشر من حزيران/يونيو المقبل بناء على اجراءات المحكمة، وانه سيكون استنادا وتأكيدا على ما جاء في خطاب الرئيس.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في 19 من الشهر الجاري أن فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، وأنه على سلطة الاحتلال تحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض الدولة، ردا على إعلان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، بأنه سيبدأ بإجراءات تنفيذ ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت اختصاصها في التحقيق في جرائم محتملة لإسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.